الاستعجال في مادة الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

Abstract

لقد خلصنا في ختام هذه الدراسة أن الصفقات العمومية تكتسي أهمية بالغة كمجال حيوي تتحرك فيه الأموال العمومية والوسيلة الأساسية في تنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل نشاط عمومي ، حيث توصلنا إلى إبراز أهم الخصائص التي تتميز بها المنازعات القضائية في هذا المجال عن غيرها من المنازعات الأخرى، لا سيما منها منازعات الاستعجال ما قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومية والتي تتمثل فيما يلي: - اعتبار أن عقود الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية لتوافرها على شروط وأركان والتي تلجأ إليها المصالح المتعاقدة بالإدارات العمومية لإبرامها مع احد الأشخاص الخاصة أو العامة لتلبية حاجاتها، وذلك بمراعاة المبادئ التي تقوم عليها الصفقات والتي تتجلى أساسا في حرية الوصول للطلبات العمومية ،المساواة بين المرشحين والشفافية في الإجراءات، والملاحظ أنه غالبا ما تثور منازعات بشأنها. - أن المشرع الجزائري قد حدد صنف منازعات الصفقات العمومية التي تدخل في اختصاص قضاء الاستعجال بقوة القانون، الناشئة في مرحلة الإبرام بالإخلال بإجراءات الإشهار أو المنافسة والذي يفصل في موضوع الدعوى بتشكيلة جماعية في الآجال المحددة بالتطرق إلى أصل الحق دون النظر إلى مدى توفر عنصر الاستعجال من عدمه. - كما أن تصنيف المنازعات في نطاق الصفقات العمومية ينحصر في ثلاثة أنواع من الدعاوى وهي: أولها دعوى الإلغاء إذا كان موضوعها إحدى القرارات الإدارية المنفصلة الصادرة في مرحلة الإبرام، أما النوع الثاني يكمن في دعاوى القضاء الكامل والتي تتعلق بالالتزامات التعاقدية الخاصة بعقد الصفقة وتقتصر على طرفي العقد ولا تمتد إلى الغير، أما النوع الثالث فهي الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية والتي خصها المشرع الجزائري بمادتين946 و947 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، إذا تعلق الأمر بالإخلال بإجراءات الإشهار والمنافسة وتكون في مرحلة الإبرام ولا تخص إلا القرارات الإدارية المنفصلة، كما منح للقاضي الاستعجالي سلطات واسعة في مواجهة الإدارة وتتمثل في سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة، فرض الغرامة التهديدية وكذا سلطة الأمر بتأجيل إمضاء عقد الصفقة العمومية. أما بالنسبة لطرق الطعن، فان طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) لا تثير إشكالا كبيرا بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة، بينما طرق الطعن غير العادية أثارت جدلا وخلافا بين الفقهاء، كون أن المشرع لم يمنحها بنص صريح، لنؤكد في النهاية أن الغاية المتوخاة من تنظيم كل هذه الإجراءات هي تهدف أساسا إلى نجاعة الطلب العمومي، المحا فضة على المال العام وكذا ضمان التوازن للمراكز القانونية بين المصالح المتعاقدة وحقوق المتعامل العمومي.

Nous avons conclu à la fin de cette étude que les marchés publics revêtent une importance considérable en tant que domaine où s'acheminent les deniers publics، et ayant parvenu à démarquer les plus importantes caractéristiques dont ce distinguent les contentieux judiciaires dans ce domaine، par rapport aux autres contentieux et plus particulièrement ceux du référé précontractuel en matière de passation des contrats et marchés publics et qui se caractérisent comme suit: - Le contrat des marchés publics constitue l'un des plus important types dans les actes administratifs incluant des clauses et conditions، dont font recours les services contractants dans les administrations publiques en vue de les conclure pour satisfaire ses besoins، en respect des principes régissant les marchés publics de liberté d'accès à la commandes publique، d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures، et que souvent surgissent des conflits à leur égard. - Le législateur algérien a identifié la classification des contentieux de passation de marchés qui interviennent dans le ressort du référé juridique et surgissant à la phase de conclusion des contrats lié aux manquement des procédures de publicité ou de mise en concurrence، qui statue en l'action de fond par une formation collective dans les délais spécifiés en tranchant dans le droit principal، sans tenir compte de l'existence de la notion d'urgence ou son absence. - par ailleurs، la classification des contentieux de passation de marchés se limite à trois types d'action judiciaires qui se résument par le premier type consistant en l'action d'annulation si le font concerne l'une des décisions administratives indépendantes promulguée en phase de conclusion du contrat du marché، le second type vise les actions judiciaires franches، impliquant des obligations contractuelles spécifiques qui se limitent aux deux parties et ne s'étend pas à autrui، le troisième type s'agit de l'action en référé d'urgence précontractuel que le législateur algérien a distingué par deux articles 946 et 947 dans le code des procédures civiles et administratives en phase de conclusion du contrat، si elle est liée aux violations des procédures de publicité et de mise en concurrence concernant uniquement les décisions administratives indépendantes، et qui a conféré également au juge du référé d'urgence des pouvoirs élargis pour faire face à l'administration et qui se caractérisent par le pouvoir d'injonction à se soumettre aux obligations de publicité et de mise en concurrence ، l' imposition d'une astreinte contraignante et l'injonction de différer le délais de signature du contrat du marché. - quant aux voies de recours، à noter que les voies de recours ordinaires (l'opposition et l'appel) ne posent pas un grand problème، tandis que les voies extraordinaires ont déclenché une controverse entre les jurisconsultes puisque le législateur ne les a pas préconisées par des dispositions explicites، en soulignant finalement que l'objectif escompté de l'organisation de telles procédures visent principalement à assurer l'efficacité de la commande publique et garantir la sauvegarde du dénier public ainsi que le maintien d 'équilibre entre le service contractant et le droit de l'opérateur public.