المواجهة الجزائية للاختلاس من الأموال العمومية

Abstract

يعد اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ما تسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس ورغبة منه في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء قام المشرع الجزائري بتجريم هذا الفعل اختلاس المال العامل، وأقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته. وللإشارة فتن المشرع الجزائري قام بالنص على تجريم فعل اختلاس المال العام في قانون العقوبات بموجب المادة 119 منه والتي عرفت العديد من التعديلات ، قبل أن يتم إلغاءها وتعويض مضمونها بالمادة 29 من القانون 06 - 01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، وبالتالي اعتبارها رسميا من جرائم الفساد التي خصها المشرع الجزائري بالعلاج من خلال القانون 06 - 01 المشار إليه. ومن هنا يظهر اهتمام المشرع الجزائري بهذه الجريمة من خلال محاولة الحد منها. الكلمات المفتاحية : الاختلاس ، جريمة الاختلاس، العقوبات ، المال العام.