تنازع القوانين بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن قطع التفاوض

Abstract

ترتبط مسألة القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية الناشئة عن قطع المفاوضات ذات العنصر الأجنبي بتحديد طبيعة هذه المسؤولية، فإذا اعتبرت مسؤولية تقصيرية فإنها تخضع لقاعدة الاسناد المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية، أما إذا اعتبرت مسؤولية عقدية فإنها تخضع لقاعدة الاسناد المتعلقة بالالتزامات التعاقدية. إلا أن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات لازالت محل جدل فقهي واختلاف بين بعض النظم القانونية، لاسيما بشأن المفاوضات التي لا يحكمها إطار تعاقدي، الأمر الذي جعل مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق بدورها محل جدل واختلاف

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By