الرقابة القصوى لقاضي الإلغاء على المشروعية الداخلية للقرار الإداري

Abstract

سعى قاضي الإلغاء بمقتضى رقابته القصوى على المشروعية الداخلية للقرار الإداري، إلى الحد من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية، فابتكر تقنيات رقابية جديدة، من شأنها الحد من الاستعمال غير المعقول لهذه السلطة، محاولا بذلك عقلتنها وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. لقد ثار جدل فقهي بشأن هذه الرقابة القصوى، حول حدود وظيفة قاضي الإلغاء على اعتباره حام للمشروعية، وأن من شأن تطبيق هذا النوع من الرقابة الخروج عن رقابة المشروعية إلى رقابة الملاءمة، تم التوصل إلى أن قاضي الإلغاء لا يزال ضمن حدود وظيفته التقليدية ولم يتجاوزها، من خلال إعماله للحدود الفاصلة بين هذه الرقابة القصوى وسلطة الإدارة في التقدير، مستخدما لمعايير الرقابة القصوى على المشروعية الداخلية للقرار الإداري . Résumé : Le juge d’annulation ou cherche avec son contrôle maximale sur la légalité interne de la décision administrative de limiter l’arbitraire du pouvoir discrétionnaire de l’administration, où il a créé des nouvelles techniques de contrôle qui permettent de réduire de l’utilisation déraisonnable de ce pouvoir, essayant de rationaliser, afin de protéger les droits et les libertés des individus.

Se soulever une controverse jurisprudentiel sur les frontières de la fonction du juge d’annulation, connu comme protecteur de la légalité, et que cette application de contrôle maximale à partir à la contrôle d’opportunité , on a résulté que le juge d’annulation n’a pas dépassé ces limites, à l’aide des normes de contrôle maximale sur légalité interne de la décision administrative.