المرجعية الفقهية لأحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

إنّ الدارس لكتاب الميراث في قانون الأسرة الجزائري يلاحظ بلا ريب أنّ أكثر من نصف مواده القانونية محل إجماع أي مستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، أمّا فيما يخص بقية الأحكام التي تضمنتها المواد المتبقية، فنجد أنّ المقنن الجزائري قد أخذ في غالبها بالمذهب المالكي ورأي زيد بن ثابت ، إلّا أنّه خرج عليه في عدّة مواضيع وأخذ تارة بالمذهب الحنفي وأخرى برأي أحد الصحابة أو اجتهاد أحد الصحابة، إلاّ أنّه أغفل عدّة مواضيع مهمة مثل التخارج والمناسخات والخنثى، فلم يخصص لها مواد خاصة بل يجب الرجوع فيها للمادة 222 والتي تحيلنا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، أمّا فيما يخص النتائج المتوصل إليها من خلال دراسة الموضوع، فإنّه تم تسجيل بعض النقائص التي تشمل عدّة مواضيع نذكر منها: 1- تخصيصه مادتين فقط لميراث الحمل. 2- عدم تخصيصه لمواد تنظم مواضيع التخارج والتنزيل. 3- إغفال الإشارة إلى أصناف ذوي الأرحام كلها (الجد الرحمي ...). 4- إدراجه لموضوع التنزيل ضمن كتاب الميراث، وعدم تخصيص مواد تنظم طريقة العمل به. 5- وقوعه في تعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال نص المادة 132. وعلى ضوء هذه النقائص نقدم بعض الاقتراحات والحلول لتجاوزها، فإننا نقترح ما يلي: 1- تخصيص مواد تعرف وتنظم مواضيع التخارج والمناسخات والتنزيل. 2- انتظار الولادة حتى تقسم التركة لأنّ الفترة ليست طويلة. 3- في حالة الإبقاء على الأخذ برأي الجمهور نقترح في موضوع الحمل تخصيص مواد أخرى خاصة بتعدد الحمل وحالة الحمل من غير المتوفى. 4- إدراج مواد أخرى خاصة بذكر أنصاف ذوي الأرحام الآخرين مثل: (الجد الرحمي والجدات الرحميات وأبناء الإخوة لأم وأولادهم...). 5- إدراج موضوع التنزيل ضمن (عقود التبرعات أي الوصية) وتغيير اسمه من التنزيل إلى الوصية الواجبة، وذلك لتجنب حساب أنصبة مستحقيه مع أصحاب الميراث لتجنب اللغط والخلط بينه وبين الميراث، وإضافة مواد أخرى تنظم طريقة العمل به لإزالة الإشكالات القضائية التي تواجهها المحاكم. 6- تعديل المادة 132 بكيفية تزيل التعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.