مؤسسات المرحلة الانتقالية ومسألة الشرعية 1995-1991

Abstract

1995 هي تلك المؤسسات العلیا للدولة التي - مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الج ا زئر خلال الفترة 1992 ظهرت في أعقاب الأزمة المؤسساتیة التي حدثت في جانفي 1992 ، من اجل سد الف ا رغ وضمان سیر المؤسسات ودیمومة الدولة، تم قیام هذه المؤسسات الانتقالیة على مرحلتین، استنادا إلى إعلان 14 جانفي 1992 أولا وأرضیة الوفاق الوطني في جانفي 1994 ثانیا، أي خارج الإطار الدستوري. وكان الهدف من إنشاء هذه المؤسسات الانتقالیة – حسب نصوص إنشائها – هو العودة إلى إحیاء المؤسسات الدستوریة والمسار الانتخابي. كان للوضع السیاسي والأمني أثر على سیر هذه المؤسسات أدى إلى تمدید المرحلة الانتقالیة ودفع السلطة الانتقالیة إلى سن مجموعة من النصوص التنظیمیة والتشریعیة انعكس أثرها سلبا على مبدأ الفصل بین السلطات والرقابة على دستوریة القوانین من جهة وعلى باقي مؤسسا ت الد ولة الأخرى من جهة ثانیة، وفي نفس الوقت عملت السلطة خلال المرحلة الانتقالیة على م ا رجعة الدستور وجملة من القوانین الهامة في سیاق سد الثغ ا رت وتفادي الأخطاء السابقة بوضع آلیات تسمح بالاستق ا رر المؤسساتي مستقبلا. ما میز مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التنظیم الانتقالي للسلطات هو تفوق المؤسسة التنفیذیة بشكل بارز وهو الأمر الذي لم یحدث قطیعة أو تغیی ا ر في طبیعة النظام السیاسي الج ا زئري، فكان قیام هذه المؤسسات لتسییر المرحلة أو السعي للعودة إلى حیاة المؤسسات الدستوریة، أكثر منه إحداث تغییر في النظام بصفة عامة.

Instances transitoires en Algérie entre 1992-1995 désigne les hautes instances de l’Etat apparues , à la suite de La crise institutionnelle de janvier 1992 , pour combler le vide résultant de la démission du président et assurer La pérennité du fonctionnement des appareils de l’Etat . la création de ces instances a établie en deux phases , Conformément à la déclaration du 14 janvier 1992 et la plate-forme de janvier 1994 , en dehors du cadre Constitutionnelle .Le but de ces instances selon les textes de sa création était le retour au processus électoral , Et la normalisation de la vie politique. Le climat politico-sécuritaire s’est répercuté négativement sur ses instances, ce qui a prolongé la période Transitoires, et poussé à la promulgation d’une série des textes à caractère réglementaire et législatif, brisant ainsi Le principe de la séparation des pouvoirs et bloquant le contrôle de la constitutionnalité des lois , et l’autonomie De l’appareil juridique d’une part, d’autre part le reste des institutions de l’état a été extrêment affaibli, Parallèlement le pouvoir a entrepris une révision de la constitution et la promulgation d’importantes lois afin d’évité Les erreurs du passé , en instaurant des mécanismes qui garantiraient la stabilité institutionnell .La période transitoire a été caractérisée par une grande hégémonie de l’exécutif , empêchant un changement Dans la nature du régime algérien C’est pourquoi ces instance n’ont eu seul tache , gérer la période transitoire.