طرق مكافحة الفساد في القانون الاداري

Abstract

إن الفساد ظاهرة عالمية، لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا الزمنية بين الدول، وهو منتشر إنتشار النار في الهشيم، ووجوده لا يقتصر على مجتمع دون الآخر، فظاهرة الفساد تتساوى فيها كل الدول و المجتمعات و الفئات على إختلاف إنتمائتها و معتقداتها. والجزائر وعلى قرار باقي الدول سعت بعد الإنفتاح الإقتصادي و السياسي في فترة التسعينات، إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مكافحة الرشوة و الفساد، وذلك من خلال إنشاء هيئات لمكافحة الفساد أو الرشوة، وهي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها سنة: 1996 ، والذي ألغي سنة: 2000 غير أن هذا الجهاز لا يكاد يذكر بسبب غياب أي آثار حول نشاطه و أعماله. ومن بين 13 دولة عربية مصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، قامت ستة دول بتنصيب الهياكل المكلفة بمكافحة الفساد وهي: الجزائر، الأردن، مصر، العراق، قطر، واليمن ، يبقى الخيار الذي يقوم على مكافحة الفساد عن طريق آليتين موضوعية وعضوية، خيار جدير بالدراسة، فالآلية الموضوعية تقوم على الشفافية، وأما الآلية العضوية فتتمثل في دور مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته . وتم التركيز في بحثنا هذا على مبدأ الشفافية دون بقية العناصر الأخرى، لأنها تعتبر الأساس الذي تقوم عليه الآلية الموضوعية لمكافحة الفساد في القانون الإداري، والشفافية تتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق ولعل أهمها حق الإنسان في المعلومة حيث تعتبر منظمة الأمم المتحدة أول منظمة عالمية دولية نصت على حقوق الإنسان بشكل صريح و واضح، إذ أشار ميثاقها إلى حقوق الإنسان في عدة مواضع، نجدها منها قولها : " تعرب شعوب الأمم المتحدة عن تصميمها على تأكيد إيمانها من جديد بحقوق الإنسان..."، ونظرا لكون حقوق الإنسان مترابطة فيما بينها وغير قابلة للتجزئة، فإنه يستحيل تحقق الحقوق المدنية والسياسية بغير تحقق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في المعلومة ليس محددا بسن معين، وليس مقصورا على الراشدين فقط، بل يمكن لمن هو دون ذلك سنا أن يحصل على حقه في المعلومة، وعليه نستخلص أنه يحق لأي فرد التمتع بحرية التعبير والحق في طلب جميع أنواع المعلومات ونشرها بأي وسيلة كانت، لكن مع إيلاء الاعتبار لكل قيد قد ينص عليه القانون. طرق مكافحة الفساد في القانون الإداري

و تم تكرس هذا الحق على المستوى الدولي من خلال النص عليه في الإعلانات الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان الحق في الإعلام، وإعلان ستوكهولم 1972 ، ونصت عليه الإتفاقية الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .