قراءة في الديمقراطية المغربية بالتركيز على دستور 2011

Abstract

تعتبر الديمقراطية أنموذج للحكم يخترق الحدود الإقليمية والاعتبارية ليصبح مطلبا شعبيا في كل الأزمنة ذلك أنَّ المشروع الديمقراطي حامل لمجموعة من القيم و القواعد التي تجعل الإنسان يعيش مواطنة كاملة . تعاني أغلبيه الشعوب العربية من عجز ديمقراطي وأحيانا من غياب كلي للديمقراطية وقواعدها ، وبخلاف المجتمعات الغربية التي طورت مفهوم للديمقراطية يتماشى مع خصوصياتها لا يزال صانعوا القرار في البلدان العربية يمنحون لنا دساتير يقال عنها أنها ديمقراطية و تتمتع بالمشروعية ؛ عاشت المملكة المغربية على وقع الإصلاح السياسي الهادف إلى دمقرطة أكبر دون بلوغ ذلك، فتكرر الوضع عدة مرات إلى غاية هبوب رياح ما يسمى «بالربيع العربي » والذي تمخض عنه في المملكة المغربية إصلاح دستوري مواكب لموجة التحول السياسي الذي عرفته المنطقة العربية . تقدم هذه الورقة قراءة في مسار الدمقرطة المغربي مع التركيز على الإصلاح الدستوري لعام 2011 و المكانة التي اصبح يحتلها الملك في هذا الدستور و هل هذه المكانة خادمة للديمقراطية أم لا؟