إعادة تهيئة مخطط شغل الأراضي رقم 02 بلدية بوسعادة ـ بهدف حماية العقار العمراني من الارتفاقات الاصطناعية

Abstract

تتناول هذه المذكرة دراسة التعمير والتخطيط العمراني بمدينة بوسعادة، مع التركيز على تأثير الارتفاقات والعوائق الاصطناعية على التوسع العمراني داخل مخطط شغل الأراضي رقم .02 وتهدف الدراسة أساسا إلى حماية العقار من تأثير الارتفاقات الاصطناعية، خاصة خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط وأنبوب الغاز، لما تسببه من ضياع للوعاء العقاري وعرقلة لاستغلاله العمراني الأمثل. اعتمدت الدراسة على تحليل الخصائص الطبيعية والسكانية والعمرانية لمنطقة الدراسة، إضافة إلى دراسة مختلف الارتفاقات وتأثيرها على تنظيم المجال الحضري وقابلية البناء. كما تم تقييم الخسائر العقارية والاقتصادية الناتجة عن هذه الارتفاقات، مع اقتراح مشروع عمراني يهدف إلى استرجاع العقار الضائع من خلال تحويل الشبكات التقنية وإعادة توظيف المجال في إنشاء سكن جماعي وتجهيزات ومساحات خضراء ومرافق مختلفة. وخلصت الدراسة إلى أن التحكم في التوسع العمراني وحماية العقار يتطلبان تخطيطا حضريا عقلانيا يراعي الجوانب التقنية والبيئية والقانونية، مع ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استغلال أمثل للعقار وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة

Ce mémoire traite de l’urbanisme et de la planification urbaine dans la ville de Bou Saadâ, en mettant l’accent sur l’impact des servitudes et des contraintes artificielles sur l’expansion urbaine au niveau du Plan d’Occupation des Sols n°02. L’objectif principal de cette étude est la protection du foncier contre les servitudes artificielles, notamment les lignes électriques à moyenne et haute tension ainsi que le gazoduc, en raison des pertes foncières et des contraintes qu’elles imposent à l’exploitation optimale du sol urbain. L’étude s’est appuyée sur l’analyse des caractéristiques naturelles, démographiques et urbaines de la zone d’étude, ainsi que sur l’évaluation des différentes servitudes et de leurs effets sur l’organisation de l’espace urbain et la constructibilité des terrains. Elle a également permis d’estimer les pertes foncières et économiques engendrées par ces contraintes. Par ailleurs, un projet urbain a été proposé afin de récupérer le foncier perdu à travers le déplacement des réseaux techniques et la réaffectation de l’espace pour la réalisation d’un habitat collectif, d’équipements, d’espaces verts et de différentes infrastructures urbaines. L’étude conclut que la maîtrise de l’expansion urbaine et la protection du foncier nécessitent une planification urbaine rationnelle prenant en compte les aspects techniques, environnementaux et juridiques, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs afin d’assurer une exploitation optimale du foncier et un développement urbain durable et équilibré