الرقابة القضائية على سلطات الضبط(الإداري)

Abstract

الرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية لحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وذلك بإخضاع سلطات الضبط الإداري لرقابتها حتى لا تحيد على الأُطر التي رسمها القانون. يملك القاضي الإداري صلاحيات وامتيازات تمكنه من إلغاء القرا ا رت الضبطية الإدارية غير المشروعة، وكذا الحكم بالتعويض إذا ما ألحق العمل الضبطي ضر ا ر بشخص أو أشخاص معينين، سواء كان نتيجة خطأ أو بدونه. لكن إن كانت السلطة القضائية قد منحها القانون المكنة لرقابة سلطات الضبط الإداري، فإن هناك معوقات تحد من هذه الرقابة، كالظروف الاستثنائية التي تنحصر فيها الرقابة وتت ا رجع يقابلها اتساع كبير في صلاحيات سلطات الضبط الإداري.