دراسة تحليلية قياسية للعلاقة بين الانفاق الحكومي و النمو السكاني في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1990 الى 2018

Abstract

يشكل الإنفاق العام جزءاً مهماً من مكونات الطلب الكلي لاقتصاد أي بلد، ، باعتباره أداة فعالة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تستخدمها للتأثير على النشاط الاقتصادي لتحقيق أهدافها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.ومن جهة أخرى، فإن تطور دور الدولة وتغير طبيعة هذا الدور بانتقالها من " الدولة الحارسة " أو " المحايدة " إلى الدولة المتدخلة " ثم بعد ذلك إلى " الدولة المنتجة " إلى اتساع وظائف الدولة وأغراضها، الأمر الذي استلزم تزايد الإنفاق العام. وقد حظيت أداة الإنفاق العام بصفة خاصة باهتمام خاص من العديد من الاقتصاديين باعتبارها من أوائل الأدوات الكينزية وأشهرها التي تم تطبيقها من أجل الخروج من أزمة الكساد الكبير التي ضربت العالم خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي. والجزائر كغيرها من الدول التي كانت ولازالت عرضة لمختلف الأزمات الاقتصادية، باعتبار أن اقتصادها يعتمد على الريع البترولي ، فكلما تدهورت أسعار البترول في السوق العالمية أو أي انخفاض في قيمة الدولار يظهر جليا على نشاط مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية، وخير دليل هو الأزمة الاقتصادية لسنة 1986 التي أدت إلى انهيار شبه كلي للاقتصاد الجزائري، هذا ما دفع بالسلطات آنذاك إلى محاولة تغيير وبعث الاقتصاد الوطني من جديد ،من خلال القيام بعدة إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها إصلاح هيكل النفقات العامة لمعالجة مثل هذه الأزمات وزيادة الناتج الداخلي الخام، إذ انتهجت الجزائر سياسية توسع في الإنفاق العام من خلال ثلاثة برامج منذ سنة 2001 حيث أطلق على الأول اسم "برنامج الإنعاش الاقتصادي" وامتد من سنة 2001 الى 2004 وامتد البرنامج الثاني من 2005 الى 2009 ويسمى "البرنامج التكميلي لدعم النمو،" أما البرنامج الثالث فقد جاء تحت اسم "برنامج تعزيز النمو الاقتصادي" ويمتد من 2010 إلى غاية 2014 ،والهدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتضخم وغيرها من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل تحسين الوضعية المالية نتيجة الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط الجزائري بشكل متواصل خلال بداية الألفية الثالثة إن التزايد الهائل لعدد السكان بالجزائر يفضي إلى تحديات كبرى على الموارد والبيئة والسياسات التنموية اللازمة للوفاء باحتياجات السكان من عمل ،تعليم ،صحة وغذاء ،هذه الاحتياجات التي تستوجب على الدولة التدخل وبذل جهود وحشد إمكانيات لإرساء مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،استجابة لمتطلبات السكان وانشغالاتهم المتزايدة ، مما أنتج ترابط و تشابك بين الحركة السكانية و التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ،فلا تكون هناك تنمية إن لم تكن في خدمة السكان و رفاهيتهم باعتبارهم هدف و وسيلة لها ،إذ يعد السكان العامل الحاسم والدافع لعملية التنمية التي تستلزم تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام ،و من هنا تبرز لنا معالم العلاقة الجدلية بين النمو السكاني و الإنفاق الحكومي.