تعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية

Abstract

لم يعد التأمين يهدف إلى حماية الأفراد من المخاطر التي يتعرضون إليها من خلال دفع التعويضات اللازمة لذلك، بل تطور ليصل إلى تحقيق العمل التأميني الهادف إلى تعبئة المدخرات بالأفراد والشركات واستثمارها في أوجه مختلفة، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وبالتالي إعادة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، حيث ينظم هذ١ الأخير مجموعة من القو انين والتشريعات التي تعمل كلها في اتجاه واحد هو ترسيخ هذا المبدأ وحماية الفرد وأسرته ودخله من الأخطار الاجتماعية المحتملة الوقوع والتي له علاقة بالطبيعة الفيزيولوجية للإنسان (الوفاة، المرض، العجز وغيرها ) ومقابل ذلك يجد الفرد نفسه مجبرا على دفع اشتراك معين يحدده هذا النظام وفق قواعد مضبوطة تتوافق مع إمكانياته وبذلك يتسنى للمؤمن الاستفادة من مختلف الحقوق والمزايا. يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، حيث تجدر الإشارة إلى أن الأمن الاجتماعي يعد أمرا أساسيا في حياة الفرد، فهو يوفر له الإستقرار والضمان، وهو ما ينعكس بالإيجاب على نشاط الفرد وبالتالي يدفعه للعطاء أكثر وهذا ما يرفع من إنتاج مردودية المؤسسة، وبتوافر هند المعطيات داخل كل المنظمات تتحقق أواصل التنمية الاقتصادية.