قياس وتحليل اثر الانفتاح التجاري على عجز الموازنة

Abstract

تناولنا في هاته المذكرة موضوع الانفتاح الاقتصادي في الجزائر من خلال دراسة اهداف التجاري و الغاية من تحرير التجارة الخارجية و كذا رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC و ما تميله هاته الأخيرة من شروط ، رغبت الانضمام هاته نابعة من تيقن المسؤولين بان مستقبل التجارة الدولية بين أيدي هاته المنظمة أي أن أكثر من 80% من التجارة العالمية قائمة تحت غطاء هاته المنظمة و ان عدد الدول المنظمة بلغ 161 من أصل 193 دولة بتاريخ 26 افريل 2015 . الجزائر كغيرها من 32 دولة غير عضو في هاته المنظمة تحاول الاستفادة من مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي و التوجه نحو الانفتاح . ولقد باشر المسؤولون حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ سنة 1989 أغلبها مس التنظيم و التحرير التدريجي لتجارتها الخارجية ، بعد تطبيق مخطط اعادة الهيكلة باتفاق مع FMI صندوق النقد الدولي في 1994، الشيء الذي سمح بتحرير جزئي لتجارتها الخارجية ،واصلت الجزائر جملة الإصلاحات بإبرامها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و كذا قبولها كعضو مراقب في المنظمة العالمية للتجارة . كان هذا من الجانب النظري. على غجز الموازنة العامة للفترة أما بالنسبة للجانب التطبيقي ، فقد قمنا بدراسة اثر الانفتاح التجاري این قمنا بتحديد المتغيرات التي تؤثر على عجز الموازنة العامة وقياس مدى تاثيرها خلال الفترة مابين 1990-2019 تحديد اتجاه العلاقة ، این توصلنا إلى أن المتغير المستقل و هي معدل الانفتاح له تاثير بالغ الأهمية على عجز الموازنة العامة و دلت نتائج البحث على وجود علاقة طردية بين المتغير المستقل و المتغير التابع وان كلاهما يفسر عجز الموازنة بنسبة عالية .