وقـــف تـــنـفـيــــذ قـــرارات الــقضــــــــــــاء الإداري

Abstract

عندما يفصل القاضي الإداري في النزاع المطروح أمامه فإنه قد يصيب وقد يخطئ , لذا كان لزاما للمتضرر من الحكم القضائي أن تتاح له فرصة للطعن في هذا الحكم والمطالبة بوقف تنفيذه , وخاصة إذا كان تنفيذ هذا القرار القضائي الإداري من شأنه أن يعرض المحكوم عليه لخسائر وأضرار لا يمكن تداركها , مما يجعل هذا الموضوع يتعلق بحقوق الأفراد التي ضمن لها المشرع حماية بواسطة أسمى نص قانوني في الدولة, ألا وهو الدستور بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية الأدنى مرتبة من الدستور, ومن بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية, هذا الأخير أجاز لقاضي الاستعجال بمجلس الدولة أن يحكم بوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري بناءً على طلب المتضرر, أو أن يرفض ذلك وفقا للشروط التي حددها المشرع, والمتمثلة في جدية الوسائل , والضرر المترتب على التنفيذ , بالإضافة إلى وجود حالة الاستعجال, ولكن بشرط ألا يمس بأصل الحق, أي أن لا يفصل في النزاع بل عليه أن يترك ذلك لقضاة الموضوع.

Lorsque le juge administrative tranche dans un conflit qui lui est soumis, il est possible qu’il ait raison ou pas. C’est pour cela qu’il est impératif pour la partie lésée du jugement qu’elle bénéficie d’un recours dans le jugement pour demander de mettre en suspens le jugement, notamment si l’exécution de la dite décision administrative (engendre ou entraine) des dommages qui ne peuvent irréparables. Ce qui fait que le sujet ait une relation avec les droits des (individus ou personnes) dont la législation lui a garantit une protection par le biais de la constitution. Ainsi que plusieurs autres textes de lois dont le code de procédure civile et administrative. Ce dernier autorise le juge de référé au niveau du conseil d’Etat de surseoir à la décision judiciaire administrative à la demande de la victime ou de refuser conformément aux conditions définies par le législateur et ainsi que le dommage qui résulte de l’exécution. Ainsi que l’existence de l’urgence à condition de ne pas toucher à l’origine du droit, à savoir ne pas trancher dans le conflit mais de laisser ce soin au juge de fond.