حق المطلقة الحاضنة في السكن واشكالات تطبيقها أمام القضاء

Abstract

بالنظر إلى الدراسة السابقة نجد أن السكن أو بالأحرى مسكن المطلقة الحاضنة يعتبر عائق أمام الزوج خاصة إذا كان معسر الحال، وبين ذاك وذاك يبقى الأبناء هم الضحية أمام هذا الوضع، إلا أنه تطرح عدة إشكالات أمام القضاء في إثبات مدى ملاءمة هذا السكن وتوفره على الشروط الأساسية وهذا ما نجده في المادة 72 من قانون الأسرة، حيث جاءت مبهمة وغامضة في تفسير معنى كلمة ملاءمة مما جعل المجال مفتوح أمام القاضي وسلطته التقديرية، وكذلك شح القوانين والدراسات القانونية في هذا المجال رغم كونه العصب الرئيسي في الحياة الاجتماعية. الكلمات المفتاحية: مسكن الحاضنة، المحضون، الطلاق. Résumé de l’étude : À la lumière de l'étude précédente, il a été constaté que le logement, ou plutôt le logement de la femme divorcée, était considéré comme un obstacle pour le mari, en particulier s'il était difficile de le faire, et entre cela et que les enfants restaient la victime dans cette situation, mais il est difficile pour les tribunaux de prouver l'adéquation de ce logement et sa disponibilité aux conditions de base. C’est ce que nous trouvons à l’article 72 du Code de la famille, où il est vague et ambigu dans l’interprétation du sens d’un mot approprié, qui a ouvert le champ au juge et à son pouvoir discrétionnaire, ainsi que l’absence de lois et d’études juridiques dans ce domaine, bien qu’il soit le nerf de la vie sociale. Mots-clés: condominium, crèche, divorce.