دور الحكم الراشد في الشأن المحلي -دراسة ميدانية ببلدية حمام الضلعة (2012-2017)

Abstract

يعتبر مصطلح الحكم الراشد من المصطلحات التي شهدت اهتماما متزايدا نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، حيث شاع الاستخدام المكثف لهذا المصطلح، الذي يعبر عن حسن الإدارة وجدية أسلوب الحكم لإدارة شؤون المجتمع بما يجعل هذا الأخير متقدما ومتطورا بمشاركة جميع أفراده وبرضاهم، وممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة الدولة على كافة المستويات، كما يشتمل على الآليات والإجراءات والمؤسسات التي يسير عبرها الأفراد والمجموعات مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية، وأثناء ذلك يعمل الحكم الراشد على تخصيص الثروات وإدارتها لتلبية الحاجات الجماعية، وحرصه على توفير الخدمات الاجتماعية والحاجات الأساسية (السكن، الأمن الغذائي، الصحة، العدالة...)، كما يمكن قياسه بمدى نوعية أسلوب التنظيم والإدارة، باعتباره آلية من آليات التسيير والإصلاح خاصة على مستوى الشأن المحلي كونه يخص كل القضايا التي ترتبط بصفة مباشرة بالمعيش اليومي للمواطنين في تدبير الخدمات العامة المختلفة. وتعد الجزائر من الدول التي تسعى من خلال سياساتها لترشيد الحكم على كافة الأصعدة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية) على مستوى الدولة ككل وعلى المستوى المحلي خاصة، مما جعلها تنتهج نهجا لا مركزيا في إدارة شؤون الدولة والمجتمع من خلال وجود جماعات محلية وهي (البلدية والولاية)، غير أن موضوع دراستنا سوف يركز على البلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية والعينة الأنسب لدراسة معايير الحكم الراشد المحلي بما يميزها عن غيرها من الجماعات المحلية لقربها المباشر من المواطنين واعتمادها على أسلوب المشاركة الشعبية في التسيير وغيرها من الأساليب التي تندرج في صميم الحكم الراشد.