النظام القانوني لبطاقة الإئتمان

Abstract

يعد موضوع بطاقة الإئتمان من أهم وأحدث المواضيع التي نطرح على الصعيد شأنها في ذلك شأن كافة المواضيع القانونية المستجدة على الصعيد الدولي والوطني القانوني، ذلك أنه كلما استجد موضوع لابد من إنشاء القواعد القانونية التي تحكم جوانبه المختلفة. فبطاقة الإئتمان هي نتاجا للتطور التكنولوجي، فمن العالم المادي توجهنا إلى العالماللامادي ومن الوسائل التقليدية للوفاء إلى وسائل الدفع الإلكترونية التي فرضت وجودها، نظرا لما لها من وظائف ذات أهمية عملية كبيرة في عصرنا الراهن، فبطاقة الإئتمان عرفت إنتشارا واسعا لما تقدمه من مزايا لأطرافها، فهي تعتبر وسيلة وفاء بالنسبة لحاملها، تجعله يتفادى الأخطار التي يتعرض لها عند حمله النقود، وتجعله أيضا في مأمن من رفض التاجر قبول هذه الوسيلة في الوفاء كما يحدث بالنسبة للشيك، كما توفر للشخص إمكانية شراء مايرغب في شرائه، أو الحصول على مايحتاجه من خدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل مايكفي من النقود لهذه المشتريات والحصول على خدمة، فضلا عن أن هذه البطاقات تيسر لحاملها السداد بأي عملة دون أن يحتاج لحمل العملات المختلفة. أما بالنسبة للتجار الذين يقبلون البطاقة في الوفاء، فتعتبر وسيلة مأمونة أو مضمونة عن الوفاء بنقود إئتمانية أخرى، فاستخدام بطاقة الإئتمان تحمي التاجر من إنخفاض القيمة الشرائية للنقود وكذلك تراكم الأموال لديه والتي يمكن أن تتعرض للسرقة والضياع. وتتميز هذه البطاقة بالنسبة للتاجر بأن هذا الأخير غير معرض لامتناع مصدر البطاقة عن الوفاء لعدم وجود الرصيد كما هو الحال في الشيك حيث أن مصدر البطاقة يتعهد بالوفاء للتاجر في حدود المبلغ المسموح به.