الأخلاقيات الوظيفية كآلية لتحقيق التنمية الإدارية في المنظمات المعاصرة

Abstract

من خلال هاته الدراسة المتواضعة حول موضوع الأخلاقيات الوظيفية و تأثيرها في عملية التنمية الإدارية , تطرقنا إلى عدة مفاهيم خاصة و عديدة بالنسبة للمتغيرين الرئيسيين من خلال الفصل الأول , الذي أدركنا فيه مفاهيم أخلاقيات الوظيفة و أهدافها و أسباب الاهتمام بها و نظرتها في الفكر الإسلامي و الغربي على حد سواء , حيث إن الخصائص و الأسس و المصادر التي تتميز بها تمكننا من تحقيق التنمية الإدارية , و ذلك بإحداث التغيير الجذري في التعامل و القيم و المفاهيم التي رسخت لمدة طويلة في المجتمع و أفرزت تراكمات متشابكة و معقدة في مجال الأخلاق عموما , من اجل ذلك لابد من نجاح عملية التنمية الإدارية من خلال الاعتماد على مفاهيم أكثر تطورا و منطلقات فكرية حديثة , فان محددات العلاقة بين مفهوم أخلاقيات الوظيفة و التنمية الإدارية هي نفسها مقومات هاتة الأخيرة ,و قد تعترض عملية التنمية الإدارية جملة من المعوقات منها مشكل القيادات الإدارية و التداخل الإداري لمراكز الاختصاص المختلفة و النمو العشوائي لأجهزة الدولة , وفقدان الخطة الشاملة و غيرها من المشاكل التي تحد من تحقيق أهداف المنظمة . و في صميم الدراسة حاولنا في الفصل الثاني الربط بين المتغيرين الرئيسيين و تحليلهما, فتطرقنا إلى التدهور الأخلاقي للوظيفة الذي يعد معضلة كبيرة نتيجة انتشار مناخ الفساد الإداري الذي أصبحنا نلمسه في واقعنا من خلال عدة مظاهر كالرشوة و المحسوبية و المحاباة في الجهاز البيروقراطي و اختلاس المال العام و غيرها , مما ينعكس بصورة سلبية على عملية التنمية الإدارية , و يرجع هذا التدهور الأخلاقي في المنظمات المعاصرة إلى عدة أسباب كانعدام الشفافية و المساءلة , و انعدام مبدأ الكفاءة في سياسة التوظيف في الموارد البشرية و غيرها من الأسباب التي تدل على الفساد الإداري , كما تطرقنا إلى أزمة القيادة الإدارية و كيف ساهمت في خلق التخلف الإداري و من مظاهرها عدم الولاء للوظيفة بل للرؤساء , و الازدواجية و التداخل في الأعمال بسبب غموض أهداف الجهاز الإداري في حد ذاته , فالالتزام بمبادئ الوظيفة لدى القيادة الإدارية كالاعتماد على مبدأ الكفاءة و الاستحقاق ,و نشر قيم العدل و المساواة بين الموظفين , و جعل القائد قدوة حسنة للعمال و غيرها من المبادئ التي ذكرناها في البحث , كما تساهم أخلاقيات الوظيفة و ترسيخها في الإدارة في معالجة أزمة العلاقة بين المواطن و الإدارة و ذلك من خلال التزام كل طرف بحقوقه و واجباته اتجاه الآخر ,بما يساهم في تحقيق تنمية إدارية رشيدة .