الحماية القانونية لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

Abstract

لقد كرست مختلف التشريعات الوطنية المعنية بتنظيم الوظيفة العمومية مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة في نصوصها، كأحد تطبيقات الحق في المساواة، والذي يعتبر أهم ضمانة للحيلولة دون تحيز الإدارة لأشخاص دون آخرين في شغل الوظائف العامة، على أساس من التمييز بحسب الجنس، الدين، أو الآراء السياسية، مع ضرورة مراعاة بعض الاستثناءات لاعتبارات إنسانية، يجمع الكافة على أنها لا تعد خرقا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الذي خصه المشرع بكافة أنواع الحماية، الإدارية منها، أو القضائية. Résumé: Les différenteslégislationsnationales relative de l’organisation de la fonctionpubliqueontconsacré le principe de l’égalitéd’acces au service public dansleurstextes, commel’une des applications du droit de l’égalité, qui provoque la plus importantegarantied’empècherl’impartialité et la discrimination de l’administration aux personnesqued’autresd’occuper les postes de fonction, sur la base du genre, la religion,ou les avispolitiques,avecquelques exceptions humanitaires,lesquels touts les opinions ne les considerentjamaiscommeune violation du principe de l’égalitéd’acces au service public,que la législature le consiste avec toutessortes de protéctions,administrativeoujudiciaire.