تحليل وقياس العلاقة بين عجز الموازنة العامة والميزان التجاري في الجزائر

Abstract

في ظل التطورات المالية والاقتصادية التي تميز القرن الحالي لم يعد ينظر للعجز الميزانية على أنه كارثة مالية محققة، خاصة مع ظهور نظرية العجز المؤقت والمنظم والعجز التوأم حيث تعتبر أن حدوث حالة الركود أو الكساد هو العجز الحقيقي الذي يتعرض له الاقتصاد وليس العجز بمفهومه المحاسبي، ولقد أصبح تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي الكلي من بين الأهداف الأساسية لمختلف النظم ولمعظم واضعي السياسات الاقتصادية، ولقد ثار جدل كبير بين الاقتصاديين حول مضمون التوازن الاقتصاد الكلي، إلا أن الكثير منهم أجمع على أن هذا التوازن لا يتحقق إلا بالوصول إلى مستوى التشغيل التام الكامل مع الحفاظ على قدر مناسب من الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة وهو ما يطلق عليه بالتوازن الداخلي، إلا أن التطور الفكر الاقتصادي أضاف بعدا آخر للاستقرار الاقتصادي والمتمثل في التوازن الخارجي، وهكذا تطورت فلسفة التوازن الاقتصادي. فلقد توسع إطار التوازن ولم يبق توازنا كميا أو محاسبيا بين الإيرادات العامة والنفقات العامة في ميزانية الدولة، إذ أن شرط التوازن بالنسبة للاقتصاد الوطني يتمثل في تحقيق التوازن الداخلي (الميزانية العامة) والتوازن الخارجي (الميزان التجاري). وجاء في الأدبيات الاقتصاد الكلاسيكي وجود علاقة السببية الايجابية الصادرة من عجز الموازنة العامة مؤدية إلى عجز الحساب الجاري، إلا أن هناك غير الطرح فيما يتعلق بتشخيص العلاقة، كما أن بعض التجارب لا تدعم هذا الطرح الكلاسيكي