الاجتهادات القضائية في مسائل إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري والقوانين المقارنة

Abstract

من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في سعيها للمحافظة على الأنساب بوضعها مسألة النسب في إطار شرعي صحيح لحماية مصلحة الأسرة والمجتمع . كما نرى أن المشروع الجزائري يبذل جهده في حماية الأنساب بسنه لنصوص قانونية تنظم مسألة النسب وكذا مصادقته على اتفاقيات حقوق الطفل . وهذا ما يتجسد أمامنا واقعا في اجتهاداتالقضاة بتطبيقهم للقوانين المنظمة لمسألة النسب المنصوص عليها شرعا وقانونا. الكلمات المفتاحية : الاجتهاد القضائي – النسب – البصمة الوراثية – الاغتصاب – الزنى – التلقيح الاصطناعي الفراش جاء هذا البحث في فصول: تناول: الفصلالأول:ماهية الاجتهاد القضائي في إثبات النسب الفصلالثاني:اجتهادات المحكمة العليا في إثبات النسب من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة : - تمنح السلطة التقديرية للقاضي للاجتهاد عند الفصل في القضايا والنزاعات المطروحة اليه. - القاضي مخير في أعمال سلطته التقديرية فيجوز له الاجتهاد واستنباط أحكام جديدة أو العمل بالاجتهادات السابقة التي اتمس موضوع النزاع. - إذا لم يثبت نسب الطفل بالزواج الصحيح وما يلحقه فلا يمكن اثباته لا بالاقرار ولا البينة ولا البصمة الوراثية. - إن النسب من أهم الدعائم التي تقوم عليها الأسرة فنقاؤه يعني نقائها وفساده يعني فسادها. - لا يمكن استخدام البصمة الوراثية لنفي النسب، فاللعان هو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب، ولكن يمكن الاستعانة بها اتي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله. - امكانية اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي بضوابط لا يمكن تجاوزها شرعا. توصلت الباحثة للعديد من التوصيات أهمها : - يستحسن أن يعيد الفقه والقضاء والقانون العربي النظر تجاه موقفه من الطرق العلمية، وجعل اللجوء اليها وجوبيا للحفاظ على حق الطفل ومنعه من الضياع. - من أجل مساعدة الطفل لتعرفه على أصله توجب على المشرع الجزائري التصدي للمدعي عليه وهو يرفض الخضوع للاختبارات الطبية. - يتوجب على المشرع الجزائري الاتيان بنصوص قانونية أكثر صراحة وصرامة في تحديد النسب الشرعي. - تقديم البصمة الوراثية على القيافة لأنها أولى بالقبول نظرا لنتائجها التي تعد قطعية الاثبات أو النفي.