التحكيم في الصفقات العمومية وفق قانون الاإجراءات المدنية والإدارية
| dc.contributor.author | طيبي لخضر | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T13:30:42Z | |
| dc.date.available | 2017-05-02T13:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | لقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نظام التحكيم كطريق بديل للقضاء في حل النزعات , وأجازه لكل شخص له مطلق التصرف في حقوقه , ولا يجوز التحيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام , كما اجازه للأشخاص العمومية الخاضعة للقانون العام في مجال تنفيذ الصفقات العمومية استجابة لمطلب العولمة ومحاولة منا لفهم التحكيم فقد تعرضنا في بحثنا الى ماهية الصفقات العمومية والخصوصية التي اولاها لها المرسوم10/236 المعدل والمتمم فقد عرف هذا المرسوم الصفقة العمومية في المادة الرابعة منه على انها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به , تبرم وفق الشروط المعمولة بها , وبعد ذلك تناولنا طرق ابرام الصفقة العمومية التي اعتمدها المرسوم الرئاسي كما تعرضنا الى إجراءات التحكيم , فقد فصل المشرع في احكام التحكيم الداخلي ولقد تبنى قانون الاجراءات المدني والاداري بعض المبادئ القانونية التي تحقق فعالية للتحكيم تتمثل في استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي للصفقة العمومية وإختصاص المحكمين في الفصل في النزاع , وإجازة أهلية لجوء الاشخاص المعنوية العمومية للتحكيم في الصفقات العمومية بالإضافة الى تحديد مدة للمحكمة التحكيم في فض منازعات الصفقات العمومية لما تتطلبه من سرعة الحسم | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/443 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الصفقات العمومية/التحكيم/قانون الاجراءات/المدني/الاداري | en_US |
| dc.title | التحكيم في الصفقات العمومية وفق قانون الاإجراءات المدنية والإدارية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |