ضوابط الاستيراد المصغر للمقاول الذاتي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى إزالة الغموض عن األشخاص الحاملين لصفة المقاول الذاتي استنادا إلى القانون 22-23 ،وبيان النشاطات التي يطلق عليها باالستيراد المصغر أو االستثمار الفردي وخصوصية كل منهما، وبيان الجديد الذي حمله هذا التأطير القانوني الذي جاء به المشرع الج ازئري خالفا لالستي ارد التقليدي والعديد من األنظمة المشابهة له، و كل ذلك يصب في الغاية الموحدة والمرجوة من انعاش االقتصاد الوطني وتحسين الوضع االجتماعي، والتي بدورها نحسبها من اآلثار التي يرتبها النظام القانوني الج ازئري، وابتغاء ذلك اتبعنا المنهج الوصفي لتحديد المفاهيم القانونية والقواعد التي تخاطب المقاول الذاتي، وفي ذات المسعى عمدنا إلى استخدام المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية ومحدثاتها، ومما تقدم حملت هذه الدراسة العديد من النتائج تتجلى منها: مرونة نظام المقاول الذاتي بهدف تشجيع العمل المستقل وادماج األنشطة الغير الرسمية، ومساهمة نظام المقاول الذاتي في خلق ابعاد اقتصادية واجتماعية لطالما لم تحققها القطاعات األخرى، ومن بين االقتراحات التي سجلناها وأهمها: توسيع قائمة األنشطة المسموح بها ضمن نظام المقاول الذاتي بما يتالءم مع التطورات االقتصادية والرقمية.