الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 10/236

Abstract

الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني و تلبية الحاجات العامة . وجوب التأكد على أن الصفقات العمومية تبرم وفقا لمبادئ المنافسة ، النزاهة ، المساواة وشفافية الإجراءات . ضرورة استقلالية أجهزة الرقابة عن المصلحة المتعاقدة حتى تقوم بدورها بكل حرية . خضوع الصفقات العمومية للرقابة فيه حماية للمال العام من التبذير و التبديد . خضوع كل الهيئات و المؤسسات العامة لتنظيم الصفقات العمومية . غياب التناسق بين اللجان المختصة و اللجنة الوطنية والقطاعية للصفقات العمومية . اختلاف مدة منح التأشيرة بين اللجنة الوطنية و القطاعية و لجان المصلحة المتعاقدة . تجاوز الإدارة المتعاقدة لتأشيرة اللجان الصفقات بمقرر التجاوز و حصر مقرر التأشيرة على وزير المالية ، الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيرهم . و على ضوء ما جاء به المرسوم الرئاسي 10/236 المنظم للصفقات العمومية إلا أنه لا يخلو من بعض النقائص ، من خلالها يمكن أن نقدم بعض الاقتراحات : فعلى مستوى الرقابة الداخلية لا بدا من تحديد عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة ، مدة العضوية ، النصاب القانوني للجلسات و أهمها الكفاءة و الخبرة حتى تظهر كلجنة رقابة فعلية و هو نفس الاقتراح الذي نوجهه من أجل لجنة تقييم العروض ما عدا الخيرة و الكفاءة باعتبار أن المشرع اشترطها لأعضاء هذه اللجنة . إضافة إلى تخصيص مادة واحدة للجنة ذات أهمية كبيرة في تقييم و تحليل العروض و اقتراح البدائل و الأسعار لم تكن كافية لمعالجة جميع جوانبها . إعطاء هذه اللجنة حقها في صنع القرار أي أن تشارك المصلحة المتعاقدة في قرار منح الصفقة مؤقتا نظرا لخبرتها و كفاءتها في مجال الصفقات العمومية . تعويض لجنتي الفتح و التقييم باعتبار أنهما من لجان الرقابة تحقيقا لمبدأ المساواة بين لجان الرقابة الداخلية و الخارجية . أما على مستوى الرقابة الخارجية ، لا بدا من توسيع اختصاصات اللجنة ليشمل حتى الاستشارات التي يقل سقفها المالي المحدد في التنظيم الجديد . التوسيع من دائرة الرقابة على الملاحق و دون تحديد لأي نسبة . وضع حد للإحالة المتكررة خاصة في المواد المتعلقة بالسقف المالي . التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية لضمان الفعالية و الوصول إلى نتائج جيدة . في الأخير آمل أن أكون قد وفقت و لو بالقليل في معالجة هذا الموضوع و أن تكون هذه الدراسة لبنة من لبنات البحث العلمي في مجال الصفقات العمومية، فالهدف من الرقابة ليس بتعدد لجانها بل الهدف يكمن في فعاليتها .