دور القاضي الإداري في حماية الموظف العام

Abstract

يعد قطاع الوظيفة العامة في جميع الدول، ومن بينيا الج ا زئر من بين أىم القطاعات التي تتوقف عمييا نشاطات الدولة في مختمف الميادين و المجالات، خاصة ماتعمق منيا بإدارة الم ا رفق العامة ولعل من أىم الركائز الأساسية لموظيفة العمومية الموظفين العمومين المذين يعتبرون الأداة الرئيسة التي من خلاليا تستطيع الدولة القيام بوظائفيا وتحقيق أىدافيا، وعمييم يتوقف السير الحسن و المنتظم لمم ا رفق العامة، ىذه الأىمية جعمت تحديد مفيوم الموظف العام و تكييف العلاقة القانونية بينو وبين الإدارة من أكثر المواضيع إثارة لمجدل بين الفقو و القضاء الإداري، و إن اتفقت جل تشريعات الوظيفة العامة في العالم ومن بينيا الج ا زئر، عمى أن وصف الشخص بالموظف العام متوقف عمى شروط.ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجية الإدارة، وتعتبر الرقابة القضائية عمى الق ا ر ا رت التأديبية الصادرة من الإدارة، الوسيمة الناجعة لحماية حقوق الموظف العمومي ومنحو المشرع أليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء و دعوى التعويض حيث تختمف بداىة دعوة الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعية و حجية.