تقييم الأداء المناخي للسكنات الجماعية باستخدام منهجية التقييم ما بعد الاشغال - دراسة حالة مدينة بوسعادة

Abstract

من خلال هذه الدراسة نسعى إلى تسليط الضوء على واقع السكن الاجتماعي الجماعي في المدن الجزائرية ، الذي عرف انتشارا واسعا وذلك نظرا لضروف الاقتصادية والاجتماعية . وماهو ملاحظ اليوم أن معظم السكنات الاجتماعية التي تم انجازها في إطار هذه السياسة السكنية ، لا تستجيب إلى متطلبات مستعملها ، لذلك تضطر هذه الاسر إلى ادخال تغيرات على مساكنها في محاولة منهم لتصحيح الكثير من العيوب الإنجاز أو التصميم ، ولعل المتجول في الأحياء الاجتماعية نلاحظ هذه التغييرات بادية بشكل واضح على واجهات هذه المساكن . إن التشكيل العمراني للمدن يجب أن يكون من خلال عمليات تخطيطية منهجية تبعا للاسس والمعايير التصميمية الخاصة بها ، يساعد التخطيط على توفير مناخ عمراني مناسب تقل فيه المسطحات العمرانية المعرضة للاشعاع الشمسي المباشر ، وبالتالي يقل الحمل الحراري داخل الكتلة العمرانية وشبكة الشوارع المظلة التي تعمل على الاحتفاظ بالهواء البارد المتكون أثناء الليل لأطول فترة ممكنة اثناء النهار . للحصور على مناخ عمراني مناسب لابد من التحكم في الظروف المناخية التي تؤثر مباشرة على درجة الإحساس بالراحة الحرارية وهي درجة الحرارة والرطوبة والإشعاع الشمسي ، وحركة الهواء ، وبذلك إهتم المصميمين والمخططين بتصميم الموقع السكني لمناخ وذلك بهدف تحقيق الراحة الحرارية أولا للسكان وثانيا توفير الطاقة ، لتوفير المناخ الملائم للسكان . الرياح السائدة حتى لا تعمل على تغيير حركة الهواء بما لا يسمح بمروره على باقي المباني الواقعة خلفها ، ووضع الوحدات السكنية بالميل المناسب لتعريض كل عناصرها لحركة الهواء . دراستنا ترتكز اساس على رصد هذه التغيرات والبحث عن الاسباب الكامنة وراء التي يقوم بها مستعملي هذا النمط من السكن اتجاه مساكنهم ، تناولنا حالة السكن الاجتماعي الجماعي في مدينة بوسعادة ، حيث الباطن وذلك من خلال مقاربة التقييم ما بعد الاشغال الذي أثبتت نتائجه وجود فجوة بين طبيعة السكن الاجتماعي وما يحمله من سلبيات ومستعمليه ومايحتاجونه من متطلبات . ومن أهم النتائج المتوصل إليها : الإهتمام بالاعتبارات الثقافية والاجتماعية والسلوكية لمستعملي السكن الاجتماعي الجماعي ومحاولة اشراكهم عند قيام بعملية تصميم أو تخطيط برامج سكنية لتحقيق الرضا ، كما يجب على الدولة إعادة النظر في سياستها السكنية والإهتمام بالجانب النوعي دون الكمي أي إعادة النظر في دفاتر الشروط .