مبدأ خضوع الدولة للقانون بين الدستور والشريعة

Abstract

لقد تبين لنا من خلال دراستنا لموضوع خضوع الدولة للقانون بين الدستور و الشريعة أن خضوع الدولة للقانون يعني امتثالها في جميع نشاطاتها سواء من حيث الإدارة، أو القضاء، أو التشريع، ويعني المبدأ أيضا التزام السلطة نفسها بالقانون كباقي أفراد المجتمع، وبذلك تخضع جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها وملزمة لها، كما هي ملزمة للمحكومين، ولا يقوم المبدأ إلا بتوفر مجموعة من الضمانات هي بمثابة مقومات، وقد حاولنا في بحثنا هذا المقارنة بين تلك الضمانات المتوفرة في الفقه الدستوري الحديث وبين تلك التي عرفها الإسلام منذ قرون، نظرا لما له من خصوصية تميزه عن القوانين الوضعية