الوظيفةا لقنصلية ( دراسة في ضوءا لقانون الدبلوماسي المعاصروالممارسة الجزائرية )

Abstract

برغم تاريخها الطويل والممتد من القرون الماضية لهاته الوظيفة القنصلية إلى غاية اليوم ، إلا أننا نلاحظ أن أغلبية الدول لا تفرق بين السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، وكما أنه لا تمييز في مجال الدراسة بين الوظيفتين ، حيث نجد تداخلا في بعض الأحيان ، ونجدها متكاملة في البعض الأخر ، والجانب الأخر هو أن جل الدراسات تتكلم عن الدبلوماسية إلا ما استثني منها فبعض الدراسات تتكلم عن الوظيفة القنصلية وحدها ، وهذا لعدم وجود التفرقة بين الوظيفتين وتوصلنا إلى مختلف النتائج والتوصيات : - حيث أن الوظيفة القنصلية تتطلب تحديدا أكثر سواء من خلال القانونين الداخلية التي يجب فصلها عن الوظيفة الدبلوماسية . -توحيد شروط تعيين الموظف القنصلي في جميع البلدان في تضمينها في قوانينها الداخلية تماشيا مع اتفاقيات فيينا . - توحيد الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي القنصلية وكذا البعثات . - عدم تقييد دور الموظف القنصلي في المهام التقليدية كرعاية شؤون مصالح الجالية بل تتعدى هذا إلى مهام أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة . - ومن خلال الدراسات كذلك وبالرغم من هذا ، حاولنا أن نلخص أهم محطات هاته الوظيفة القنصلية إلا أننا لا نستطيع أن نلم بكل شاردة وواردة عن هاته الوظيفة القنصلية . - يوجد هناك اختلاف من خلال الأجهزة المركزية للوظائف القنصلية وتتباين من دولة إلى أخرى برغم أنها تتشابك في أجهزة ثانوية بين الدول كلجنة الشؤون الخارجية للبرلمان . حيث ركزنا على العلاقات القنصلية في القرن العشرين وكيف تميزت هاته الفترة من اتفاقية فيينا لعام 1963 والجهود المبذولة في ترجمة هاته الاتفاقية . أما ترتيب المصادر فكان لنا من الاعتقاد أن الاتفاقيات الثنائية تأتي قبل الاتفاقيات الجماعية لأن لكل دولة خصوصية مبعوثيها لرجالها سواء كان سلك دبلوماسي أو قنصلي . ونلاحظ أنه في التجربة الجزائرية يتبع فيها في مجال الإدارة الدبلوماسية و القنصلية الطريق المختلط حيث لم يكن هناك تفريق بين الوظيفتين وهذا من خلال استقرائنا للنصوص التنظيمية الجزائرية سواء الدبلوماسية منها أو القنصلية ولاسيما المرسوم الرئاسي رقم 09/221 المؤرخ في الأول من رجب عام 1430 هـ الموافق ل 24 جويلية عام 2009 الذي يدمج كلا من الوظيفتين محددا الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين حسب المادة 4 منه ، و حددت شروط التوظيف حسب المادة 39 من نفي القانون كما أوضحنا سابقا .