توزيع الاختصاص بين القاضي العادي والقاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بقانون الإمتيـــــــاز الفلاحــــــي رقم 10/03

Abstract

للعقار دور كبير في تطوير الاقتصاد الوطني لذلك خصه المشرع الجزائري بأهمية كبيرة برزت في مجموعة القوانين الصادرة بداية من الإستقلال لغاية صدور القانون رقم 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهو موضوع دراستنا والذي ألغى القانون رقم 87/19 المتعلق بضبط كيفية استغلال هذه الأراضي الفلاحية وحدد حقوق المنتجين وواجباتهم وهذا كله من أجل إيجاد الأسلوب الأنجع لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة والحفاظ على وجهتها، وأن القانون رقم 10/03 جاء بنمط جديد لإستغلال الأراضي الفلاحية تمثل في منح حق الامتياز وحوّل كذلك المنتجين الذي يملكون حق الإنتفاع الدائم في إطار القانون الملغى رقم 87/19 إلى مستثمرين يملكون حق انتفاع مؤقت بناء على دفتر شروط لمدة محددة متخليا عن فكرة تأبيد حق الانتفاع، وإذا كان هذا القانون قد حدد للمستثمرين حقوقا وفرض عليهم التزامات فإن الإخلال بهذه الأخيرة قد ينجم عنه منازعات قضائية يثور الإشكال حول الجهة المختصة بالفصل فيها لاسيما أنه اكتفى بالقول في مواده "الجهة القضائية المختصة" لذلك أردنا البحث في ذلك بمحاولة بيان النزاعات التي قد تثور مع تعليل إن كان القاضي المختص عاديا أو إداريا. الكلمات المفتاحية: الأملاك الخاصة للدولة، حق الانتفاع، القانون رقم 87/19، القانون رقم 10/03، المنازعات، الاختصاص القضائي.

Résumé L'immobilier a un grand rôle dans le développement de l'économie nationale, c'est pourquoi le législateur algérien lui a accordé une grande importance qui a émergé dans l'ensemble des lois issues de l'indépendance jusqu'à la promulgation de la loi n ° 03/10 qui définit les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles appartenant à la propriété privée de l'Etat et elle fait l'objet de notre étude, qui a aboli la loi n ° 19/87 qui définit les modalités de l'exploitation des terres agricoles et en déterminant les droits et devoirs des producteurs. En contrôlant la manière dont ces terres agricoles sont exploitées, et tout cela afin de trouver le moyen le plus efficace d'exploiter les terres agricoles appartenant à la propriété nationale privée de l'État et de préserver sa destination, et cette loi n ° 03/10 a introduit un nouveau modèle d'exploitation des terres agricoles représenté par l'octroi du droit de concession et en transformant également les producteurs qui Ils possèdent le droit d'usufruit permanent dans le cadre de la loi abrogée No. Une confusion judiciaire surgit au sujet de l'autorité compétente pour statuer en elle, d'autant plus qu'elle s'est contentée de dire dans ses articles "l'autorité judiciaire compétente", nous avons donc voulu en discuter dans un essai. Un état des litiges qui peuvent survenir, avec une explication du fait que le juge compétent est un juge ordinaire ou administratif. Mots clés: la propriété privée de l'Etat , le droit d'usufruit, loi n ° 19/87, loi n ° 03/10, contencieux , la compétence judiciaire.