الممارسات المقيدة للمنافسة في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعد حمایة المنافسة الحرة من أهم انشغالات المشرع، حیث حرص في عدة مناسبات على حمایتها من خلال اصدار عدة قوانین تضمن استم ا رریة المنافسة الحرة في مناخ ملائم، مما ینتج عنهادیمومة التنمیة الاقتصادیة و الالتحاق بالركب الاقتصادي العالمي، لذلك عمد المشرع الى حظر بعض الممارسات التي من شأنها أن تؤدي الى تقیید المنافسة و عرقلتها و تتمثل هذه الممارسات في الاتفاقیات المحظورة و استغلال وضعیة الهیمنة على السوق وكذا م ا رقبة التجمیعات الاقتصادیة، وعلیه فتجریم الممارسات المقیدة للمنافسة تعد أهم آلیة للحفاظ على المنافسة الحرة و من ثم ضمان التطور الاقتصادي. La protection de la libre concurrence des préoccupation les plus importantes de la législature, où l’acuité dans plusieurs compétitions sur la protection par l’émission de plusieurs lois qui garantissent la continuité de la libre concurrence dans un climat favorable, qui aboutit à la durabilité du développement économique et décloisonné de l’économie mondiale ainsi délibérément législateur d’interdire certaines pratiques qui conduiraient à changent et entravent la concurrence et ces pratiques sont interdites dans les accords et de profiter de la situation pour dominer le marché, ainsi que le suivi des groupements économiques et vtgeram pratiques restrictives de la concurrence et d’assurer ainsi le développement économique.