التنظيم القانوني لإدارة السجون في الجزائر

Abstract

إن السياسة العقابية في الجزائر لها دور كبير في اعتماد فكرة الدفاع الاجتماعي وهذا ما كرسه المشرع الجزائري انطلاقا من القانون 05-04 الذي ألم بمختلف المبادئ العالمية والاتفاقيات الدولية وصولا إلى القانون المتمم له 01-18 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي كان له الفضل في إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين مواكبا في ذلك النصوص والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، إذ جاء هذا القانون مطابقا للدستور ومعبرا عن الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الدولة الجزائرية آخذة بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الإجرام و تقدم العلوم العقابية في مجال معاملة المساجين، متصلة بدعم مراقبة القضاء وتعزيز مهمة قاضي تطبيق العقوبات. ومن أجل تحسين ظروف المحكوم تناول هذا القانون 01-18 عدة برامج منها توسيع طاقات الاستيعاب عن طريق فتح مؤسسات جدية و توسیع و تحسین سجون الفترة الاستعمارية وتزينها بالتدفئة و تعزيز التكفل الطبي بالمساجين ليلا ونهارا، وتحسين مجال الطب العقابي، إضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية للنزاع مع المحيط الخارجي بزيادة عدد الزيارات و تزويد المؤسسات العقابية بأجهزة سمعية بصرية والجرائد وغيرها . كما أن المشرع من خلال هذا القانون استحدث عدة أجهزة بغرض تعليم سياسة إعادة الإدماج وتفعيل نشاطها باعتبار أن الغاية من هذه الإصلاحات مساعدة المحبوسين على العودة إلى المجتمع في أحسن الظروف، وبالتالي حماية المجتمع من خطر الإجرام والعودة إليه، وهذا باعتقاد المشرع أن غياب البعد الإنساني والجانب التربوي والتكوين داخل المؤسسة العقابية، ستعكس حتما وظيفتها وتصبح مدرسة للإجرام، وعلى ضوء الوظيفة للسياسة العقابية، أصبح من الضروري اختيار أسلوب وطريقة فعالة للإصلاح يستوجب تطبيقها بصرامة وباستمرار خلال فترة العقوبة، و في هذا السياق لم يعد قانون 72-02 الملغى يتحكم في التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري خاصة بتطور الإجرام بكل أنواعه في مختلف الميادين. ومن أجل تدارك هذه النقائص، تم إثراء قانون05-04 بمجموعة من الترتيبات والتدابير العلاجية التي جاءت ملمة بالأبعاد الثلاثة التي ترمي إليها المعاملة العقابية الحديثة، وهي الوقاية و العلاج ثم الرعاية اللاحقة، بحيث تطبق على مستويات مختلفة بشكل يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تفريز طرق العلاج المناسبة، و تتيح التعامل فرديا مع كل الحالات وتكيف العقوبات لأسباب استثنائية، بتمكين المحبوسين من الاستفادة من أنظمة الحرية النصفية، الإفراج المشروط، إجازات الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وكل هذا بغرض تغير سلوك المحبوس لتسهيل إعادة إدماجه من جديد في المجتمع . إن نجاح السياسة العقابية في الجزائر في ظل التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون 05-04 مرهون بالتفصيل الجدي والتطبيق الصارم لكل النصوص القانونية التي جاء بها وعلى وجه الخصوص إحداث الهيئات والمصالح الخارجية المكلفة بتطبيق برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، حتى لا تبقى السياسة العقابية المتحدثة مجرد حبرا على ورق، خاصة أن الآليات الجديدة التي جاء بها تسمح بإشراك جميع فعاليات المجتمع في إصلاح المحبوس عن طريق المساعدة الضرورية و الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنه . بحيث نجد أن المشرع أخذ بالنظام الترجي في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية و هي مرحلة الوضع في مؤسسة البيئة المغلقة ، ثم مرحلة الورشات الخارجية ثم مرحلة الحرية النصفية ثم مرحلة الوضع في مؤسسة البيئة المفتوحة ثم مرحلة الإفراج المشروط.