البلدية بين الاستقلالية والتبعية

Abstract

مما سبق يتضح لنا أن الوصاية الممارسة على البلدية هي ضرورة يفرضها نظام اللامركزية الإقلمية ,لكي لاينتج عنه تفكك الدولة, ولكن بعد تناولنا للعلاقة التي تربط البلدية بالسلطة المركزية في خضوع تام للسلطة المركزية في عديد من الجوانب سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية أو المالية. حيث وجدنا من الناحية العضوية أن المشرع قد أقر رقابة واسعة على اعضاء المجلس الشعبي البلدي بمنحه للوالي سلطة واسعة في تجميد العضوية بالمجلس دون إلزامه بالرجوع لاستطلاع رأي المجلس , كما أنه أخضع أهم منصب في البلدية للسلطة الرئاسية للوالي حتى بلغ الحد إلى تحكم الوالي حتى في مكان إقامة رئيس المجلس الشعبي البلدي , وزيادة على ذلك تتحكم السلطةالمركزية فيما يتقاضاه أعضاء المجلس, من جهة أخرى قد تم تسجيل سلطة أخرى للوالي من خلال إمكانية دعوته لانعقاد المجلس الشعبي البلدي.. كما لا يمكننا التغاضي عن تساهل المشرع في إقراره لانتهاك المبادئ القضائية للديمقراطية في التسيير المحلي بإمكانية استعمال السلطة الوصية لإجراء حل المجلس الشعبي البلدي وتوليها تسيير شؤون البلدية لمدة طويلة , كما تم تسجيل تبعية للاإدارة البلدية بإسناد مهمة تنشيطها للأمين العام والذي هو معين وغير منتخب , وكذلك من خلال تمكين السلطة المركزية من التحكم في مسار المهني لموضفي البلدية