نهاية القرارات الإدارية بغير طريق القضائي

Abstract

من خلال دراستنا هذه لطرق نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء التي حاولنا من خلالها من التعرف ماهية أركان القرار الإداري وتعريفه باعتباره المادة الأساسية ليس للبحث و انما لما ستتناوله الطرق الخاصة بانتهائه ، سواء الطبيعية منها و المشتملة على تنفيذه ، و أنواع طرق التنفيذ ونهايتها المرتبطة بنفاذ المدة الضرورية لتطبيق القرار و كذلك تعليقه على شرط فاسخ أواقترانه بأجل فاسخ فجميع هذه المنافذ وجدنا أنها ترتسم بالطابع الطبيعي لنهاية القرارات الإدارية. ورأينا أيضا كيف ينتهي القرار بأسباب لا تكون للإدارة أي دخل في حدوثها وإنما دورها يكون فقط كاشفا . عن هذه الأسباب سواء ما تعلق منها بتغيير الظروف الواقعية أو القانونية وهذا الدور للإدارة هو إفصاحها عن نهاية القرار كما يبدو ذلك واضحا عندما وجدنا أن التنازل عن الحقوق الواردة بالقرار لا يكون ذي اثر فيه إلا بعد أن تسحب الإدارة القرار، التي أدركنا من خلال تعرضنا لهذا الجانب أنهما متلازمان لعملية إنهاء القرار (التنازل والسحب) ، إضافة إلى ما لاحظناه عن اثر الترك أو الإهمال في نهاية القرار المتروك أو المهمل سواء كان هذا بفعل الأفراد أو الإدارة، وما إذا كان القرار فرديا أو تنظيميا وخلصنا القول إلى بقاء هذه القرارات محتفظة بقوتها التنفيذية طالما أنها لم تلغي بموجب نص قانوني وبالذات ما يتعلق بجانب كونها قرارات تنظيمية (لوائح). وما يكون للإدارة وبفعل سلطانها المستمد من القانون وجدنا أنها تستطيع أن تنهي القرار بإرادتها المنفردة وبالذات قراراتها الغير سليمة، وخلال فترة الطعن التي تسري من إعلان القرار. ورأينا كيف لها أن تلجأ إلى إلغاء القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية التي لا تولد حقوقا في أي وقت تشاء.