أثار أدوات السياسة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر خلال فترة (1990

Abstract

تتوفر الجزائر على كل المقومات التي تجعل منها بلدا قادرا على معالجة مشاكل الاستثمار الأجنبي لديها ، باعتبار هذا الأخير هو ظاهرة اقتصادية جديرة بالدراسة والبحث باعتبار أن السياسة المالية لها دخل في التأثير على هذه الظاهرة الاقتصادية .و تعتبر الجزائر كباقي الدول العربية التي أعطت أهمية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، لكونها تتميز بقربها من الأسواق الأوروبية و انفتاحها عليها خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار تحسين مناخ الاستثمار قامت السلطات الجزائرية بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ذلك لتجنيب المستثمر التعقيدات الإدارية المختلفة إلى جانب إصدار المراسيم التشريعية . و كل هذه الامتيازات و التحفيزات المالية تندرج في سياسة تتبعها الدولة الجزائرية و هي السياسة المالية التي لها دور أولي في جذب الاستثمار الأجنبي، بينما التحفيزات المالية فهي تقوم بالتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر مما يسمح بالقضاء على العجوزات الهيكلية التي يعرفها هذا الأخير . و يبقى أكبر عائق بالنسبة لعوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر يتمثل في سلبية أغلب المؤشرات النوعية للاستثمار و التي تعتبر في معظمها على مدى توفير الهياكل القاعدية للاستثمار، و هو ما أثر سلبا في تشويه صورة الجزائر، و قد تم تأكيد ذلك من خلال التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة للتجارة و التنمية بأن المستثمرين الأجانب يعتبرون بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم القيام بها منذ بداية التسعينات ما تزال غير كافية كما تشير التقارير إلى عدم ترقية التسيير الراشد للمؤسسات و عدم توفر المعلومات و غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة و سيادة البيروقراطية و المخاطر التي برزت في القطاع المصرفي