جريمـــــة تبيــــيـض الامــــــــوال في التشريع الجزائري في ظل القانون23 – 01

Abstract

في ظل التطورات التكنولوجية أصبحت ظاهرة تبييض األموال من أخطر الجرائم في الوقت الحالي، كونها مرتبطة بأنشطة غير شرعية تحقق عوائد مالية كبيرة تؤدي إلى عدة آثار سلبية تعود على االقتصاد الداخلي والدولي مما ينجر عنها آثار اجتماعية وسياسية، وكون أن تبييض األموال هو السبيل الذي يعتمده المجرمين إلخفاء مصادر األموال وتحويلها ونقلها لتبدو كاستثمارات قانونية، إذا أن هؤالء المجرمين يكونون من محترفي اإلجرام حيث يلقبون بأصحاب الياقات البيضاء حيث أن مصدر أموالهم تنتج عن تجارة المخدرات أو تهريب األسلحة واالتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي يتم ارتكابها من طرفهم. وال تستطيع أي دولة وحدها مكافحة جريمة تبييض األموال ألن انتشار نشاطها قد ينتقل إلى بلد آخر كما يمكن أن يفر مبيضي األموال إلى بلد أخر أيضا مما يصعب على الدول متابعة مجرمي تبيض األموال والقبض عليهم، لذا اقتضت الضرورة لوجود مصلحة وطنية هدفها مكافحة كافة أنواع الجرائم الخطيرة التي تمس كيان المجتمع ووجوده ومن بينها جريمة تبييض األموال، لذلك قام المشرع الجزائري بمكافحة جريمة تبييض األموال والوقاية منها وذلك بعقد عدة اتفاقات من أجل مكافحة جريمة تبييض األموال، كما قام المشرع بتعديل لقانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من جريمة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما بالقانون رقم 23 – 01. ومع تطور الوضع التكنولوجي سعى المشرع إلى تتبع ومعرفة أسباب وأساليب المجرمين من أجل كبحها وايقافها وقبل ذلك الوقاية منها، وفي هذا اإلطار سعى المشرع الجزائري إلى وضع منظومة قانونية متكاملة لمواجهة جريمة تبييض األموال، من خالل سن مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ، أبرزها القانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومكافحتهما، الذي عرف عدة تعديالت متتالي توجب بصدور القانون 23 – 1 المؤرخ في 07 فبراير 2023 بهدف تعزيز فعاليات اآلليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة، ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها هذه الجريمة على المستوى الوطني. ولهذا قام المشرع الجزائري بتعديل القانون رقم 05 - 01 بالقانون رقم 23 – 01 الذي استحدث مجموعة من اآلليات الوقائية والردعية الجديدة، تمثلت في توسيع نطاق الجهات الخاضعة اللتزامات الرقابة واإلخطار، وتعزيز دور المؤسسات المالية والمصرفية، وتفعيل عمل خلية معالجة االستعالم المالي بما يضمن الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة والحد من افالت مرتكبي الجريمة من العقاب، كما عكس هذا التعديل توجه المشرع الجزائري نحو اعطاء األولوية للسياسة العقابية، إدراكا لخصوصية جريمة تبييض األموال باعتبارها جريمة عابرة للحدود ومتجددة.