التحول الرقمي و اثره على فعالية الخدمات العمومية البريدية والمالية في الجزائر

Abstract

تتنـــاول هـــذه الدراســـة اإلطـــار القـــانوني والعملـــي للتحـــول الرقمـــي فـــي المرافـــق العموميـــة بــالجزائر، مــع التركيــز علــى "المؤسســة العموميــة البريديــة والماليـــة" )بريــد الجزائــر( كــأنموذج للدراسـة. تهـدف الورقـة البحثيـة إلـى تشـخيص مـدى مالءمـة وكفايـة المنظومـة التشـريعية الحديثـة —ال سيما القانون رقم 18-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقـة بالبريـد واالتصـاالت اإللكترونيـة، والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيـات ذات الطـابع الشخصـي— فـي تـأطير وعصـرنة المعامالت البريدية والمالية وتحقيق الشـمول المـالي. ولتحقيـق أهـداف الدراسـة، تـم االعتمـاد علـى المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك النصوص القانونية وإسقاطها على الواقـع التقنـي للمؤسسـة. وقـد خلصـت الد ارسـة إلـى أن المشـرع الج ازئـري وضـع حجـر األسـاس للتحـول الرقمـي، إال أن المرفـق العــام الرقمــي ال يــزال يواجــه تحــديات عمليــة وتقنيــة تــرتبط بــاألمن الســيبراني، وفجــوات التنســيق المؤسســاتي، ومخـــاطر "القــوة القــاهرة التقنيـــة" التــي تهـــدد اســتمرارية الخدمـــة. وتوصــي الدراســة بضـرورة اإلسـراع فـي إصـدار المراسـيم التنفيذيـة المكملـة، وتعزيـز البنيـة التحتيـة مـن خـالل مراكـز بيانات احتياطية جغرافية لضمان الثقة الرقمية واستدامة المعامالت.