أثر سياسة الأجور على التضخم

Abstract

للأجور أهمية بالغة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي، فمن جهة تعتبر من أهم المحفزات لعنصر العمل لبذل المزيد من الجهد في عملية التنمية، كما أنها تشكل الحصة الكبرى من الدخل الكلي، لذلك ينبغي أن يعتمد نظام الأجور على دراسات علمية تراعي كل الظروف المختلفة المحيطة بالظاهرة المدروسة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، كما يجب أن يتوفر هذا النظام على مجموعة شروط وقواعد تعكس العدالة في التوزيع سواء كانت عدالة أفقية أو رأسية. إن المستوى العام للأجور سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وكذلك القواعد التي تحكم زيادته سنويا أصبحت غير مناسبة في ظل مستويات الأسعار الحالية، حيث شهدت بلادنا خلال العشرية الأخيرة ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار، وبالمقابل لم يصاحب ذلك زيادة في المستوى العام للأجور بقدر الزيادة التي شهدتها مستويات الأسعار، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور مستواهم المعيشي، الأمر الذي دفع مختلف الفئات العمالية وفي معظم القطاعات إلى المطالبة برفع الأجور من أجل تحسين مستواهم المعيشي، وضمان حياة هادئة وكريمة، كل ذلك أدى إلى تدهور العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والذي بدوره أدى إلى انخفاض المستوى الإنتاجي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.