دور مؤشرات حوكمة الشركات في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات -دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر

Abstract

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها حوكمة الشركات، ودورها في تحسين عمليات الرقابة على أنشطة الشركات والتخفيض من عدم تماثل المعلومات؛ تسعى هذه الدراسة إلى اختبار دور مؤشرات الحوكمة في التنبؤ بظاهرة التعثر المالي للشركات، وهذا لما لهذه الظاهرة من انعكاسات سلبية وآثار خطيرة على ملاك الشركات، ومسيريها وكافة الأطراف ذات المصلحة المرتبطة بها. تعتمد الدراسة على المعلومات المتحصل عليها من التقارير السنوية لمجالس إدارة 22 شركة مساهمة ناشطة بولايات سطيف، برج بوعريريج والمسيلة خلال الفترة )2013-2018(، أي ما يمثل 129 مشاهدة (شركة/سنة)، وقد تم الاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (الإصدار 21) من أجل تحليل البيانات المجمّعة وتطبيق تحليل الانحدار اللوجستي المستخدم في الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن للفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المدير العام) أثر عكسي على إمكانية التعرض لظاهرة التعثر المالي، في حين لم يظهر أي أثر لكل من تركيز الملكية، وملكية المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد أعضاء المجلس واجتماعاته وتنوع جنس أعضائه على التنبؤ بالظاهرة المدروسة. توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بممارسات حوكمة الشركات بشكل عام، والعمل على الرفع من كفاءة وفعالية آلياتها، وخاصة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والتحديد الواضح لمهام كل منهما ومسؤولياته.