أثر سياسة الواردات على توازن الميزان التجاري دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر للفترة 2000-2016

Abstract

للتجارة الخارجية أهمية كبيرة وبارزة لجميع الدول، فمن خلالها تستطيع الحصول على ما تحتاجه من موارد من الدول الأخرى ، فإما أن تكون الدولة مصدرة أو مستوردة للسلع والخدمات، فمن هنا تكون للدولة صادرات وواردات، تترتب عليها تحركات والتزامات وحقوق لكل دولة اتجاه الأخرى، ويتم التعبير عنها بالحقوق النقدية ولمدة زمنية معينة، حيث يتم التعبير عنها في الميزان التجاري الذي يعتبر من أهم الأدوات التحليلية الذي تعتمد عليه الدولة في معرفة وضعيتها الاقتصادية، فكل دولة تسعى إلى المحافظة على توازن ميزانها التجاري الذي يعتبر كمؤشر للقوة الاقتصادية، وتحقيق الرفاهية للدولة. وانتهجت الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة اقتصادية مبنية على أسس الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية، حيث أطلقت إصلاحات واسعة لفتح اقتصادها أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ولعل أهم التحديات التي واجهت السلطات في هذا الوضع الجديد هو الارتفاع الشديد في فاتورة الاستيراد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير لا سيما ما جاء في قانون المالية التكميلي لعام 2009، وذلك بهدف التحكم في هذا النمو المفرط للواردات ، وعلى العموم لم تسهم هذه التدابير في تغيير الوضع القائم، وهو ما يستدعي التفكير في استراتيجيات بديلة لكسب رهان الانفتاح التجاري والتقليل من مخاطره، كما سعت الجزائر خلال الفترات الأخيرة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال سعيها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وسير تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام2005 ، كما لا ننسى تأثرها بالصدمات والأزمات المالية حيث أثرت الأزمة المالية العالمية عليها، ولهذا قمنا بتحليل الميزان التجاري الجزائري لمعرفة قوته ووضعيته الاقتصادية خلال الفترة( 2016-2000) .