النظام القانوني للمحاسب العمومي

Abstract

تعتبر المحاسبة العمومية فرعا من فروع المالية العامة ،اذ يعتبر المحاسبة العمومي من اعوان تنفيذ الميزانية .كما انه مسؤول مسؤولية شخصية وومالية على حفظ وتداول الاموال العمومية .ومسؤول كذلك قانونيا عن جميع عمليات المحاسبة العمومية اي مراقبة صحتها قانونيا ومحاسبيا داخل الادارات العمومية . ان نظام المحاسبة العمومية وما يوفره من اليات قانونية ومحاسبية لحماية المال العام ،ومختلف الاجراءات التي تسمح بالحفاظ عليه وتفادي صرفه في غير ما قرر له . ومن خلال بحثنا ،اتضح لنا ان الجزائر قامت بعدة اصلاحات لنظامها المحاسبي لجعله اكثر ملائمة للتطورات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية ،حيث كان لصدور القانون 90-21 الاثر الكبير في تطوير نظام المحاسبة الجزائري ،وتبعته ترسانة من القوانين . واستخلصنا كذلك ان المحاسب العمومي له مكان ودور فعال في المراقبة المحاسبية العمومية حيث ان المحاسب يخضع له اساسا لسلطته ويمارس بدوره صلاحيات الرقابة على كل ملف النفقات المقدمة اليه بالتاكد من شرعية النفقات العمومية بعد قيامه بالتحقق من مدى شرعيتها ،يقوم بوضع التاشيرة القابلة للدفع مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة للدائن المعني .