تقدير خطر سعر الصرف في المؤسسة الإقتصادية

Abstract

يعرف خطر سعر الصرف بأنه المبلغ الإجمالي للحقوق والإلتزامات التي قيمتها بالعملة الوطنية تتأثر بتقلبات سعر الصرف، و تعتمد المؤسسة على عدة وسائل و تقنيات للحد من حساسية نظامها المالي لهذه التقلبات .و قد تكون فعالة أو غير فعالة، حسب وضعية المؤسسة بالنسبة لسعر الصرف ،حجم المؤسسة ،و التكاليف اللازمة، و لحظة التدخل لتغطية الخطر. و كما هو معلوم لدينا فإن عمليات التجارة الخارجية من أكثر المعاملات تعرضا لهذا الخطر، و كون معظم المؤسسات الجزائرية تعتمد على القرض و الإعتماد المستندي في تمويل وارداتها والتي تعتبر من أكثر الطرق استعمالا، و بالرغم من ايجابياتها في تأمين حقوق المستورد و المصدر فإن خطر سعر الصرف يبقى في هذه الحالة بدون تغطية و يستوجب إعادة النظر و التحقيق فيه، و اللجوء إلى تطوير خدمات في تأمين الأخطار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف ،خاصة و أن طرق التغطية المتعارف عليها دوليا غير متاحة بالنسبة للمؤسسة الجزائرية لغياب سوق مالي نشيط.