دور القضاء الإداري الإستعجالي في مادة الصفقات العمومية

Abstract

المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى ، سن إجراءات استعجالية بالنسبة للقضاء العادي بموجب عدة مواد من قانون الإجراءات المدنية ، أما بالنسبة للدعوى الاستعجالية الإدارية فقد أشار إليها المشرع في عدة مواد أيضا ، هذا الجزء أولى له المشرع اهتمام كبير لأنه ضروري و يعالج قضايا إدارية ذات أهمية كبيرة على مستوى الإدارات العامة ، فمن بين هذه القضايا الإدارية نجد الصفقات العمومية التي تعتبر من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة ، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية ، و التطور الاقتصادي الوطني و كذلك نظرا للمبالغ الطائلة المسخرة لتنفيذها أولى لها الشرع اهتماما خاصا بمجموعة من المنظومة القانونية التي يتم تحيينها وفقا للتطورات الاقتصادية و كان آخرها المرسوم الرئاسي 51 - 742 الذي جاء في إطار الإصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام و عقلنة التصرف فيه ، و مسايرة للتطورات الاقتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والمساواة بينهم في الفرص ، و التخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية ، إذ حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان الموازنة بين حفظ المال العام من جهة و تسهيل إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة أخرى. فالصفقات العمومية كما تمت الإشارة إليها ترتبط بالمال العام و تنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل نشاط عمومي ، و أيضا لاعتماد أسلوب المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام و في الأنشطة الاقتصادية بوجه خاص يجعلها من ركائز النظام الاقتصادي في الدولة لما توفره من حماية في الحد من مظاهر المحسوبية و الفساد من جراء الانتهاكات الصارخة في خرق الإدارة العامة لقواعد المشروعية . كل هذا جعل الدراسة تبحث عن طرق فك النزاع بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة سواءا في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ ، و أيضا إرجاع كل ذي حق حقه تحت قوة و وصاية القانون ، و خاصة في مجال الصفقات العمومية و التلاعبات التي تحدث في جميع مراحلها ، الإبرام و التنفيذ و المتابعة .