أهمية توافق القواعد الجبائية مع متطلبات النظام المحاسبي المالي

Abstract

يـأتي تبني الجزائر لتطبيق النظام المحاسبي المالي في إطار محاولة ربط المؤسسة الجزائرية بمختلف التغيرات الاقتصادية الدولية، ما يؤدي إلى أحداث انعكاسات وأثار معتبرة على عدة جهات تربطها علاقة بالمحاسبة، ومن أهم تلك الجهات النظام الجبائي الذي يعتمد أساسا على المخطط الوطني للمحاسبة المعد في ظل الاقتصاد المخطط، وهو ما جعل من المحاسبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقواعد الجبائية، ولكن مع تغير المرجع المحاسبي المستمد من واقع محاسبي(النموذج الانكلوسكسوني) وبالضبط من المعايير المحاسبية الدولية، فقانون النظام المحاسبي المالي ينأى وبصفة واضحة في توجيهاته ومضمونه عن قوانين وقواعد النظام الجبائي الجزائري الحالي، والتي تمس بشكل مباشر عناصر تحديد الضريبة على أرباح الشركات، ما يفرض على الدولة الجزائرية ضرورة القيام بملائمة وتكييف القواعد الجبائية مع الواقع المحاسبي الجديد، بما يسمح بعصرنة النظام الجبائي وتقليل تأثيرات تغير المرجع الحاسبي من خلال إيجاد حلول موضوعية ووسطية للإشكاليات التي يطرحها هذا التباعد، وسنحاول في هذه الدراسة إبراز أهم تلك الصعوبات والمتعلقة بالضرائب المؤجلة.