دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي-دراسة حالة الجزائر- خلال الفترة (2019-2001)

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي-دراسة حالة الجزائر- خلال الفترة (2019-2001)، ومن هذا المنطلق تمت صياغة الإشكالية التالية: ما مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة (2019-2001)؟ شهدت السياسة النقدية تطورات هامة، خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض (90-10)، الذي أعطى للسلطة النقدية الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، ومن ثم أضحت السياسة النقدية تمارس دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة، وذلك باعتمادها على الأدوات المباشرة وغير المباشرة، والتي يقوم بنك الجزائر بعملية الرقابة والإشراف عليها، من أجل ضمان انتقال أثر السياسة النقدية بغية تحقيق أهدافها النهائية المتمثلة في:  تحقيق الاستقرار في المستور العام للأسعار (الاستقرار النقدي والاقتصادي)؛  تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة؛  تحقيق التشغيل الكامل (التوظيف الكامل)؛  تحقيق التوازن الخارجي (التوازن في ميزان المدفوعات). ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن بنك الجزائر يعتمد على الأدوات النقدية غير المباشرة، مركزا في ذلك على أداة الاحتياطي الإجباري إلى جانب الأدوات الحديثة كأداة استرجاع السيولة، الأمر الذي جعله يتحكم بشكلفعلي في فائض السيولة مدعما بذلك الاستقرار النقدي، وعليه يمكن القول أن السياسة النقدية المطبقة في الجزائر خلال (2001-2019) فعالة في تحقيق الاستقرار النقدي، باستثناء سنتي 2012 و2016 لم تكن أدوات السياسة النقدية فعالة، بحيث ارتفعت معدلات التضخم عن المعدل المتوقع نظرا لارتفاعه على المستوى العالمي وكذا بسبب التضخم المستورد.