أثر الزيادة في الحد الأدنى المضمون للأجور على السياسة النقدية في الاقتصاد الجزائري

Abstract

احتدم النقاش مؤخرا حول مسألة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى المضمون للأجور، حيث تضاربت الآراء في ذلك بين مؤيد ورافض، ولكل تصوراته ومبرراته. تبرر وجهة النظر المؤيدة (الجبهة الاجتماعية خاصة) موقفها بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وبالوفرة المالية المحققة نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار النفط. وتنطلق وجهة النظر الرافضة من طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يبقى ريعيا رغم الجهود المبذولة، ومن الآثار السلبية التي يمكن أن تمارسها هذه الزيادة على أهداف السياسة الاقتصادية لاسيما في شقها النقدي. فما هي خصوصية سوق العمل في الجزائر؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه السياسة النقدية بالجزائر؟ كيف ستؤثر الزيادة في الحد الأدنى للأجور على السياسة النقدية في ظل الواقع الاقتصادي الراهن؟