دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين أداء المؤسسة

Abstract

بعد الثورة الصناعیة و نتیجة لكبر حجم المؤسات و تعدد أعمالها، امفصلت الملكیة عن الإدارة، و تحول دور الإدارة في تسییر المؤسسة كوكیل عن ملاكها و أصبحت العلاقة بین الإدارة و المالك علاقة وكالة، و بناءا على ذلك ابتعد الملاك عن تسییر المؤسسة و لم یتمكنوا من الاطلاع مباشرة على الكثیر من المعلومات التي تعني مؤسساتهم، و كذلك عدم تأكدهم من صحة المعلومات التي تقدمها الإدارة في شكل تقاریر و قوائم مالیة، و من هذه المعلومات ما تعكس مستوى أداء المؤسسة و مدى فعالیة القرارات التي تتخذها الإدارة فیما یخص جانب التشغیل، و فعالیة استخدام الموارد المتاحة و مراقبة التنفیذ و الحافظة على أصول المؤسسة و كفاءة إدارتها، و هذا ما یوفره نظام الرقابة الداخلیة، حیث أصبح هذا النظام من الأولویات الداخلیة، حیث أصبح هذا النظام من الأولویات التي یجب على كل الإدارات في مختلف المؤسسات تبنیه، و هذا من أجل ضمان السیر الجید لنشاط المؤسسة. فنظام الرقابة الداخلیة وسیلة لتحسین مستوى الأداء في المؤسسة من خلال هیكله التنظیمي القائم على توفیر المناخ الملائم لوضع الإجراءات و الأهداف التي تصبوا إلیها المؤسسة، و القیام بتوصیل القیم الأخلاقیة للأفراد و الالتزام بالكفاءة، بالإضافة إلى توزیع المسؤولیات بینهم و الفصل بینها، و عدم تداخلها، و هذا من أجل ضمان محاسبة المسئولیة عن الأخطاء التي قد تقع في القوائم المالیة للمؤسسة، و التي قد تؤدي إلى مواجهة مخاطر قد تضر بالمؤسسة. و على هذه الأخیرة إتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الأخطاء، و هذا یعتمد على جودة المعلومات التي یولدها نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة. هذا من جهة. و من جهة أخرى الأدوات المختلفة لنظام الرقابة الداخلیة و التي تعمل على مراقبة ومتابعة تنفیذ الخطط الموضوعة في شكل موازنات تخطیطیة لتحقیق الأهداف التي تسعى الإدارة إلیها، و كذلك مقارنة الإنجاز الفعلي مع ما هو متوقع، و اكتشاف النقاط الإیجابیة و تعزیزها، و اكتشاف الفروقات بین الغنجاز الفعلي و الأداء المتوقع، وتحدید أسباب ذلك ثم تحلیل هذه الانحرافات من خلال محاسبة المسئولیة و تقیم الأداء، و كما ذكرنا سابقا، نتیجة لحاجة الملاك من معرفة صحة المعلومات التي تقدمها الإدارة، و مدى تطبیقها للإجراءات