ولاية الإجبار في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري - دراسة مقارنة

Abstract

إن موضوع ولاية الإجبار في الزواج من المواضيع التي كانت محل اهتمام الفقهاء، نظرًا لدور الولي الكبير في هذا العقد. وأردنا في هذا البحث أن نوضح موقف المشرع الجزائري من ولاية الإجبار، وهل نص في قوانينه على أحكام هذه الولاية في عقد الزواج؛ لأن ولاية الإجبار من المواضيع المطروحة والمتعايشة في المجتمع، فيلزم أن نبين أحكامها في الفقه الإسلامي ومدى موافقة المشرع الجزائري للفقه الإسلامي في الولاية الإجبار في الزواج. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أنه لا يجبر الصغيرة إلا الأب دون الأولياء الآخرين، وأنه لا ينبغي تزويج المرأة العاقلة دون موافقتها وضرورة استئذانها في عقد الزواج، لأن موافقة المرأة على الزواج يؤدي إلى استقرار الأسرة واستمرارها. كما أنه يثبت خيار البلوغ إذا تم التزويج من طرف الأولياء، ولا يثبت لها الخيار إذا زوّجها الأب والجد لأنهم أعلم بمصلحتها وأوفر شفقة عليها. كما أن المشرع الجزائري لم يأخذ بولاية الإجبار في عقد الزواج، ولا يملك الأب سلطة الإجبار لا على الكبيرة ولا الصغيرة إلا لضرورة يقدرها القاضي، وهذا ما نصت عليه المادة 11 و13 من قانون الأسرة الجزائري حسب التعديل الأخير.