اثر قائمة تدفقات الخزينة على القرارات الاستثمارية دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة - بالمسيلة-

Abstract

لقد تطورت المحاسبة كأداة تسيير أساسية مع تطور الإقتصاد حتى تساعد مستخدمي معلوماتها الناتجة عن النظام المحاسبي من إتحاد القرارات الملائمة .وازدادت أهميتها مع ظهور شركات المساهمة في أوروبا التي تتميز بالملكية الغائبة ،فانتقلت وظيفتها من وظيفة الإثبات والتسجيل إلى وظيفة التقرير والإيصال. ومع ظهور الشركات الدولية وفروعها في القارات الخمس أصبحت المحاسبة قاصرة على توضيح المراكز المالية لتلك الشركات المتعددة الجنسيات، لهذا ظهرت المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية الدولية التي تبين إرشادات ونماذج للممارسات والتطبيقات المحاسبية هدفها توحيد المحاسبة على المستوى الدولي، وبذلك تمكن المستثمرين من مقارنة قوائمها المالية المعدة وفق لها أو وفق أنظمة محاسبية مستمدة من المرجع المحاسبي الدولي. والجزائر بدورها كان لزاما عليها القيام بإصلاحات في المجال المالي والمحاسبي، وهو ما تم فعلا تجسيده باعتماد النظام المحاسبي المالي الذي تم إقراره بالقانون11-07 الصادر في 25/11/2007 والذي أصبح واجب التطبيق إبتداءا من 2010، وقد كان هذا مطلبا داخليا و خارجيا وهو ما أدى إلى تغير محتوى وشكل وعدد القوائم المالية الواجب إعدادها من طرف إدارة المؤسسات التي تنشط في الجزائر،فبالإضافة للميزانية وحساب النتائج أضيفت قائمة تدفقات الخزينة، بيان حركة الأموال الخاصة وملحق الكشوف المالية، مثلها في ذلك كباقي الشركات في دول عديدة، وهو ما سوف يساعد مستعملي القوائم المالية من توضيح الرؤية لهم وتقليل حالة عدم التأكد وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى في الفصل الأول. ولما تعقدت الحياة الاقتصادية وازدياد مخاطر الاستثمار، باعتبار هدا الأخير من أهم وأخطر القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة في المؤسسة وهو ما جعل قائمة تدفقات الخزينة الحل الأمثل لتساؤلات المستثمرين حول توقيت مبلغ التدفقات النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وباعتبار النشاط التشغيلي النشاط الرئيسي الذي يعطي صورة واضحة عند التدفقات النقدية التي يمكن التنبؤ بها من طرف المستثمرين وإدارة المؤسسة مستقبلا وهو ثبت صحة الفرضية الثانية في الفصل الثاني. فتحليل قائمة تدفقات الخزينة بواسطة النسب المالية الخاصة بها تسمح بإعطاء خلفية جيدة عن التدفقات النقدية التشغيلية الموجبة التي تقاس بها قدرة المؤسسة على توليد النقدية التي تستعمل في تغطية احتياجات تمويل الاستثمار للتوسع وتسمح بتوزيعها أرباح على الملاك والمساهمين، وتقوم المؤسسة قيد الدراسة بإعداد قائمة تدفقات الخزينة بالطريقة المباشرة فقط، لكنها لا تقوم بتحليلها وهو ما سببت عدم صحة الفرضية الثالثة في الفصل الثالث.