دور آليات حوكمة الشركات في مكافحة مظاهر الغش المالي والمحاسبي في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور آليات حوكمة الشركات في مكافحة مظاهر الغش المالي والمحاسبي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولتحقيق ذلك حاولنا تسليط الضوء على مختلف صور وأشكال الغش المنتشرة وتقنيات هو أساليبه، وتحليل علاقة دور آليات حوكمة الشركات بمكافحة الغش، وتحديد العوامل التي تسهم في تفعيل دور الآليات، وتوصلنا إلى النتائج التالية: تنتشر في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مظاهر الغش المالي والمحاسبي وبدرجات متفاوتة، ويعد غش تضخيم الفواتير وإستخدام وسائل المؤسسة لأغراض خاصة من الأساليب الأكثر إنتشار، وأما غش التحويلات الإلكترونية (غش الجريمة الإكترونية) من الأساليب الأقل إنتشار، عكس شيوع هذا الأسلوب من الغش ، في الدول المتطورة، ويعتبر إنتشار الغش الممارس من طرف العاملين أكبر من ذلك المرتكب من قبل الإدارة. أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية طردية بين دور آليات حوكمة الشركات( مجلس الإدارة، الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي، التدقيق الخارجي) ، ومكافحة الغش المالي والمحاسبي بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية من جهة أخرى، وتفسير هذه العلاقة بأنه إذا زادت فعالية دور الآليات تزيد عملية المكافحة والعكس صحيح إذا قلت فعالية دور آليات حوكمة الشركات سيؤدي إلى إنتشار مظاهر الغش وتوسعها. العوامل التي يمكنها تفعيل دور ألية مجلس الإدارة تتمثل في تحديد مهام ومسؤوليات أعضاءه، وتعدد إجتماعاته، وأن لا يكون المدير العام مهام رئيس المجلس، وضرورة وجود لجنة لتلدقيق بأعضاء مستقلين ضمن لجان المجلس، وأما التدقيق الداخلي والخارجي فيمكن تفعيل دورهما من خلال ضمان توفرهما على الإستقلالية والكفاءة، كما إستخصلنا بأن الرقابة الداخلية تعد أهم الية بإمكانها المساهمة في مكافحة الغش، ومن عوامل تفعيل دورها، وجود إدارة لمخاطر الإحتيال، الفصل بين الوظائف المتداخلة، وضوح التعليمات ودلائل المهام وتحديد المسؤوليات.