دور المراقب المالي في تنفيذ النفقات العمومية دراسة حالة المراقبة المالية لولاية المسيلة

Abstract

إن للميزانية العمومية أهمية بالغة في بناء دولة حديثة باعتبارها أداة هامة ومؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية، حيث تم التطرق إلى مفهوم الميزانية العمومية للدولة من خلال إبراز أهم الجوانب المتعلقة بها من تعريفها والمبادئ التي تقوم عليها ثم الطريقة المعتمدة في إعدادها وتحضيرها وأخيرا كيفية تنفيذها. ثم انتقلنا إلى النفقات العامة أي الاعتمادات، والتي هي مكون أساسي للميزانية العمومية إلى جانب الإيرادات، فمن هذا المنطلق قمنا بدراسة مفهوم هذه النفقات العمومية وذلك من خلال التطرق لمختلف التعاريف التي أعطيت لها والتعرف على صورها وأثارها الاقتصادية والاجتماعية ومختلف تقسيماتها العملية والوضعية، وقد تبين لنا الدور الهام الذي تلعبه النفقات العمومية في تحريك النشاط الاقتصادي. كما تعرفنا على مفهوم الرقابة المالية وأنواعها وأهدافها وأساليبها، ومختلف أجهزة رقابة المالية المكونة لها وكيفية بسط رقابتها على النفقات العمومية من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء. ثم تناولنا جهاز من أجهزة الرقابة المالية السابقة ألا وهو المراقب المالي وكان ذلك من خلال التطرق إلى تعريفه وشروط تعيينه، مجال اختصاصه، مهامه ومجال مسؤولية أثناء مهامه سواء في حالة منح التأشيرة أو حالة الرفض وحتى مدى مسؤوليته أثناء تسيير مصالحه، ذلك من خلال تحديد مسؤوليته الإدارية والمحاسبية والمدنية والجنائية. واستنتجنا مما سبق أن للمراقب المالي دور أساسي لايمكن الاستغناء عنه في عملية الرقابة على تنفيذ النفقات من خلال عملية الرقابة السابقة عليها وتجنيب الآمر بالصرف الوقوع في الأخطاء، حيث يعتبر المراقب المالي صمام الأمان بالنسبة له، وذلك من خلال استشارة وجوبية ملزم تنفيذها. ورغم هذا لاحظنا بعض الصعوبات التي تواجه المراقب المالي أثناء أداء مهامه منها كثرة وتنوع عمليات الإنفاق الواجب عليه مراقبتها، وذلك إما بالتأشير عليها في حالة صحتها أو رفضها مؤقتا في حالة عدم صحتها مع إبداء الملاحظات الواجب على الآمر بالصرف مراعاتها لتصحيحها وكل هذا في وقت قصير ومحدد، مما يتطلب وقت وجهد كبيرين عند المراقب المالي وكل هذا سيخلق ضغط كبير بلا شك عليه قد يعرضه إلى الوقوع في التقصير في أداء مهامه.